به گزارش خبرگزاری تهران خبر به نقل از خبرآنلاین، امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا توسط مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، مهمترین تحول سیاسی و اقتصادی دو سه روز اخیر به شمار میرود؛ توافقی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران میتواند بر انتظارات فعالان اقتصادی، بازار ارز، تورم و چشمانداز سرمایهگذاری در ایران اثرگذار باشد.
انتشار تصاویر امضای همزمان این تفاهمنامه در تهران و کاخ ورسای فرانسه نیز نشان داد که متن توافق پیش از این میان طرفین نهایی و برای امضا مبادله شده بود.
با این حال، پرسش اصلی این است که آثار اقتصادی چنین توافقی تا چه اندازه واقعی و پایدار خواهد بود و آیا میتواند به کاهش نااطمینانیهای اقتصاد ایران، مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی منجر شود یا اثرات آن صرفاً در سطح انتظارات باقی میماند؟
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با خبرگزاری تهران خبر به نقل از خبرآنلاین تأکید میکند که «خبر توافق» در اقتصاد ایران میتواند بهسرعت از مسیر انتظارات بر بازارها اثر بگذارد و نخستین واکنش معمولاً در بازار ارز دیده میشود.
او میگوید نرخ ارز نقش لنگر اصلی انتظارات تورمی را دارد و هرگونه سیگنال کاهش تنش، ابتدا آن را تعدیل میکند و سپس به تورم انتظاری و بازار سرمایه سرایت میکند.
شقاقی شهری معتقد است گشایش خارجی اگرچه میتواند در کوتاهمدت از مسیر درآمدهای نفتی و کاهش فشار ارزی اثرگذار باشد، اما بدون اصلاحات ساختاری داخلی، این آثار پایدار نخواهد بود و اقتصاد به رشد پایدار نمیرسد.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
*آقای شقاقی شهری! آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، «خبر توافق» میتواند بهتنهایی نقش یک شوک اقتصادی واقعی را ایفا کند یا اثر آن صرفاً در سطح انتظارات باقی میماند؟
در اقتصادهایی که با عدماطمینان سیاسی و محدودیتهای خارجی مواجهاند، اخبار مرتبط با کاهش تنشهای بینالمللی میتواند حتی پیش از وقوع تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین بهعنوان یک شوک انتظاری عمل کند.
در اقتصاد ایران نیز تجربه دورههای گذشته نشان میدهد که «خبر توافق» یا انتشار سیگنالهای معتبر از پیشرفت در مذاکرات ابتدا از طریق کانال انتظارات بر رفتار عاملان اقتصادی اثر میگذارد.
فعالان اقتصادی، خانوارها و سرمایهگذاران با بازنگری در پیشبینیهای خود درباره آینده نرخ ارز، دسترسی به منابع ارزی و سطح تجارت خارجی، تصمیمات مصرفی، سرمایهگذاری و نگهداری دارایی خود را تعدیل میکنند.
با این حال تبدیل این شوک انتظاری به یک شوک واقعی اقتصادی مستلزم تحقق اصلاحات نهادی و عملی در اقتصاد است؛ از جمله کاهش محدودیتهای مبادلات مالی، افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی.
بنابراین «خبر توافق» میتواند بهطور موقت موجب تعدیل قیمت داراییها و کاهش نااطمینانی شود، اما اگر به تغییرات واقعی در جریانهای تجاری و مالی منجر نشود، اثر آن عمدتاً در سطح انتظارات باقی میماند و بهمرور تخلیه میشود. در نتیجه نقش خبر توافق بیشتر در ایجاد یک شوک کوتاهمدت انتظاری است که پایداری آن به سرعت تبدیل شدن انتظارات به تحولات واقعی بستگی دارد.
*در صورت انتشار سیگنالهای معتبر از کاهش تنش، نخستین متغیری که واکنش نشان میدهد کدام است؛ نرخ ارز، تورم انتظاری یا بازار سرمایه؟
در ساختار اقتصاد ایران نرخ ارز معمولاً نخستین متغیری است که به سیگنالهای سیاسی و ژئوپلیتیک واکنش نشان میدهد.
دلیل این موضوع آن است که بازار ارز نسبت به اطلاعات جدید بسیار حساس است و بهسرعت انتظارات درباره عرضه و تقاضای ارز را در قیمتها منعکس میکند.
هرگونه نشانه از کاهش تنشهای خارجی بهطور مستقیم این انتظار را ایجاد میکند که دسترسی کشور به منابع ارزی افزایش یافته و محدودیتهای تجاری و مالی کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه فشار تقاضای سفتهبازانه برای ارز کاهش مییابد.
پس از واکنش نرخ ارز، تورم انتظاری نیز از طریق کانال انتظارات قیمتی تعدیل میشود، زیرا در اقتصاد ایران نرخ ارز بهعنوان مهمترین متغیر راهنمای قیمتها عمل میکند. بازار سرمایه نیز واکنش نشان میدهد، اما واکنش آن معمولاً ناهمگن و وابسته به ترکیب صنایع است.
بهطور معمول شرکتهای صادراتمحور ممکن است در کوتاهمدت با کاهش نرخ ارز با فشار قیمتی مواجه شوند، در حالی که صنایع وابسته به واردات یا مصرف داخلی از کاهش هزینهها منتفع میشوند. بنابراین در یک ترتیب زمانی، ابتدا بازار ارز، سپس انتظارات تورمی و در ادامه بازار سرمایه واکنش نشان میدهند.
* آیا میتوان انتظار داشت توافق احتمالی نقش «لنگر انتظارات تورمی» را در اقتصاد ایران جابهجا کند یا این نقش همچنان در اختیار نرخ ارز باقی میماند؟
در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر نرخ ارز عملاً نقش مهمترین لنگر انتظارات تورمی را ایفا کرده است. علت اصلی این موضوع وابستگی بالای اقتصاد به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، سهم بالای کالاهای قابلمبادله در سبد مصرفی و همچنین بیثباتیهای پولی و مالی بوده است.
در چنین شرایطی هرگونه تغییر در نرخ ارز بهسرعت به سطح عمومی قیمتها منتقل میشود و عاملان اقتصادی نیز تورم آینده را بر اساس مسیر مورد انتظار نرخ ارز پیشبینی میکنند.
یک توافق خارجی میتواند بهطور موقت این رابطه را تضعیف کند، زیرا کاهش ریسک سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی میتواند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند.
با این حال، جابهجایی پایدار لنگر انتظارات تورمی نیازمند اصلاحات عمیقتر در سیاست پولی و مالی است؛ از جمله استقلال بیشتر بانک مرکزی، انضباط بودجهای و ایجاد یک چارچوب معتبر هدفگذاری تورم. بدون چنین اصلاحاتی، حتی در صورت توافق، نرخ ارز همچنان مهمترین متغیر مرجع برای شکلدهی به انتظارات تورمی باقی خواهد ماند.
*در سناریوی گشایش خارجی، اثر اصلی بر اقتصاد ایران از مسیر افزایش درآمدهای نفتی خواهد بود یا از کانال بهبود نظام مالی و بانکی؟
گشایش خارجی میتواند از دو کانال اصلی بر اقتصاد ایران اثر بگذارد: افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی به نظام مالی بینالمللی. در کوتاهمدت احتمالاً مهمترین اثر از مسیر افزایش صادرات نفت و دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از آن خواهد بود. افزایش درآمدهای نفتی میتواند ظرفیت مالی دولت را تقویت کرده، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و امکان تأمین واردات کالاهای اساسی و سرمایهای را فراهم کند.
با این حال در افق میانمدت و بلندمدت، اثر پایدارتر از کانال بهبود روابط مالی و بانکی بینالمللی حاصل میشود. اتصال مجدد بانکهای داخلی به شبکههای پرداخت و تسویه بینالمللی، کاهش هزینه مبادلات خارجی، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و دسترسی بنگاهها به منابع مالی بینالمللی میتواند ساختار تولید و تجارت را متحول کند. بنابراین اگرچه افزایش درآمدهای نفتی در کوتاهمدت اثر سریعتری دارد، اما اصلاح و عادیسازی روابط مالی و بانکی ظرفیت بیشتری برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی فراهم میکند.
* تجربه اقتصاد ایران نشان داده که شوکهای سیاسی ابتدا در بازارهای دارایی بروز میکنند؛ آیا این الگو در شرایط فعلی همچنان معتبر است؟
در اقتصادهایی که با نااطمینانی بالا مواجهاند، بازارهای دارایی بهعنوان نخستین محل انعکاس شوکهای اطلاعاتی عمل میکنند. در ایران نیز تجربه شوکهای سیاسی گذشته نشان داده است که تغییرات ناگهانی در انتظارات سیاسی و ژئوپلیتیک ابتدا در بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و سهام نمایان میشود. علت این پدیده آن است که قیمت داراییها بهسرعت اطلاعات جدید را در خود منعکس میکند و سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود واکنش فوری نشان میدهند.
این الگو در شرایط فعلی نیز تا حد زیادی معتبر باقی مانده است. ساختار مالی اقتصاد ایران، محدودیتهای سرمایهگذاری و نقش بالای داراییها در حفظ ارزش ثروت خانوارها باعث شده است بازارهای دارایی بهعنوان مهمترین کانال انتقال شوکهای سیاسی عمل کنند. بنابراین در صورت بروز یک شوک مثبت یا منفی سیاسی، انتظار میرود نخستین واکنشها در بازار ارز، طلا و بورس مشاهده شود و سپس با وقفه زمانی به متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید و اشتغال منتقل گردد.
*در صورت تحقق توافق بدون اصلاحات داخلی، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم تا چه اندازه پایدار و معنادار خواهد بود؟
اگر توافق خارجی بدون اصلاحات ساختاری در داخل اقتصاد تحقق یابد، اثر آن بر رشد اقتصادی و مهار تورم احتمالاً محدود و موقتی خواهد بود. تجربه دورههای گذشته نشان میدهد که گشایش خارجی میتواند در کوتاهمدت با افزایش صادرات نفت، کاهش فشار ارزی و بهبود انتظارات اقتصادی به رشد اقتصادی کمک کند. اما در غیاب اصلاحات نهادی و سیاستی، این اثرات بهتدریج کاهش مییابد.
تورم در اقتصاد ایران ریشههای عمیقی در ناترازیهای اقتصادی و مالی دولت، رشد بالای نقدینگی و ضعف چارچوب سیاست پولی دارد. اگر این عوامل اصلاح نشوند، حتی در شرایط دسترسی بیشتر به منابع ارزی، فشارهای تورمی در بلندمدت دوباره ظاهر خواهند شد. بنابراین توافق خارجی میتواند فرصتی برای ایجاد ثبات کوتاهمدت و کاهش نااطمینانی فراهم کند، اما پایداری دستاوردهای آن به اجرای اصلاحات داخلی در حوزههای مالی، پولی و ساختاری وابسته است.
* به نظر شما مهمترین محدودیت اقتصاد ایران برای تبدیل یک توافق احتمالی به رشد پایدار چیست؛ عوامل خارجی یا چالشهای ساختاری داخلی؟
اگرچه محدودیتهای خارجی و تحریمها نقش مهمی در کاهش ظرفیت رشد اقتصاد ایران داشتهاند، اما در شرایط کنونی مساله اسرائیل در منطقه خاورمیانه و تلاشش برای بحران زایی و تسلط بر این منطقه در کنار چالشهای ساختاری داخلی اعم از اقتصادی و سیاسی مهمترین مانع تبدیل یک توافق احتمالی به رشد پایدار هستند.
این چالشها شامل ضعف نهادهای سیاسی، ابرچالش اعتماد و سرمایه اجتماعی، ناترازیهای گسترده در بخش انرژی، نظام بانکی، بودجه دولت و صندوقهای بازنشستگی، ضعف بهرهوری در بخش تولید، محیط نامطمئن کسبوکار و وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و سهم نازل بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی، اگر این مشکلات ساختاری و نهادی اصلاح نشوند، اقتصاد ایران ممکن است تنها یک دوره کوتاه از رونق ناشی از افزایش درآمدهای ارزی را تجربه کند، بدون آنکه مسیر رشد پایدار و فراگیر شکل گیرد. بنابراین توافق خارجی میتواند یک «فرصت» برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما تبدیل این فرصت به رشد پایدار مستلزم اصلاحات عمیق در سیاستهای سیاسی و اقتصادی، بهبود حکمرانی اقتصادی و تقویت نهادهای بازار و رقابت پذیری اقتصاد ملی است.
۲۲۳۲۲۴
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰