روایت کارگران از شکاف معیشتی / وقتی افزایش حقوق به سفره نمی‌رسد!

فرارو– حداقل دستمزد و مزایای کارگران با مصوبه شورای عالی کار افزایش یافته و رقم حداقل دستمزد ساعتی به ۷۵۶ هزار و ۵۰ ریال و حقوق پایه ماهانه به حدود ۱۶۶ میلیون ریال رسیده اما به اعتقاد فعالان کارگری همچنان فاصله‌ای انکارنشدنی بین درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی آن‌ها وجود دارد. فاصله‌ای در هر فاکتور خرید خود را نشان می‌دهد و اجاره‌ خانه‌ای که با شروع هر ماه، بیش از نیمی از حقوق آن‌ها را می‌بلعد. البته مزایایی چون حق مسکن ۳ میلیون تومانی، بن کارگری و حق تاهل هم به کارگران تعلق می‌گیرد.

به گزارش فرارو؛ با این همه، میان ارقام رسمی و روایاتی از تجربه زیسته کارگران تناقض‌هایی دیده می‌شود. دستمزدی که فعلا معیار بقاست و در این اقتصاد تورم‌زده‌ی امروز دردهای کمتری را دوا می‌کند.

دستمزدهای جدید و پرسش‌های قدیمی درباره معیشت

حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران بدون سابقه در سال 1405 به رقم ۷۵۶ هزار و ۵۰ ریال رسیده و حقوق پایه ماهانه نیز ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال به‌عنوان کف پرداختی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مزایای رفاهی از جمله حق مسکن ۳ میلیون تومانی، بن کارگری و حق تاهل نیز به فیش حقوقی اضافه می‌شود.

با این حال، تفاوت وضعیت خانوادگی، تعداد فرزندان و سابقه کاری به شکل‌گیری سطوح متفاوتی از حقوق در میان کارگران منجر شده که به گفته برخی تحلیلگران، تصویر واحدی از «حداقل معیشت» ارائه نمی‌دهد. 

در همین چارچوب، به اعتقاد محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری افزایش دستمزدها در برابر فشار تورمی و رشد مداوم هزینه‌های زندگی آنچنان که باید و شاید، قدرت خرید کارگر را بهبود نمی‌بخشد.

علاوه بر موضوع دستمزد، بیمه بیکاری هم از جمله نقاط حساس نظام حمایتی کارگران مطرح می‌شود. مقرری این بیمه بر اساس ۵۵ درصد حقوق پایه محاسبه شده و تنها در شرایط مشخصی افزایش سالانه حقوق می‌تواند بر آن اثرگذار باشد. همین سازوکار باعث شده در برخی دوره‌های بیکاری، دریافتی افراد همچنان کمتر از سطح مورد انتظار معیشتی باقی بماند؛ مسئله‌ای که در کنار دستمزدهای جدید، همچنان به‌عنوان یکی از پرسش‌های تکرارشونده در حوزه روابط کار مطرح است.

بیمه بیکاری طبق ۵۵ درصد حقوق پایه محاسبه می‌شود؛ یعنی حتی اگر کارگر در زمان اشتغال با مزایا و اضافه‌پرداخت‌ها درآمد بالاتری داشته باشد، در دوره بیکاری فقط بخشی از حقوق پایه‌اش ملاک قرار می‌گیرد، نه کل دریافتی واقعی. (سطح حمایت در زمان بیکاری از همان ابتدا پایین‌تر از سطح زندگیِ زمان اشتغال تعریف می‌شود)

نگرانی از تعدیل نیرو شدن

وضعیت واحدهای تولیدی، تصویر دیگری از شرایط کارگران ارائه می‌کند. طبق خبرهای منتشر شده، کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه از تامین نشدن مواد اولیه تا قطعی‌های مکرر برق و گاز می‌گویند. مشکلاتی که به گفته آنان، طی یک سال گذشته باعث توقف‌های متعدد تولید شده و حالا حدود ۲۰۰ کارگر این مجموعه را با نگرانی جدی درباره آینده شغلی‌شان مواجه کرده است.

یکی از کارگران این واحد تولیدی با 15 سال سابقه کاری می‌گوید: «۱۲ ساعت در روز کار می‌کنیم اما هنوز هم چندین ماه حقوق معوق داریم و بیمه هم به‌موقع پرداخت نشده. این شرایط برای خانواده‌های کارگری قابل تحمل نیست.» 

از دل شهرک صنعتی منطقه قلعه‌حسن‌خان هم روایت دیگری به گوش می‌رسد. طی ماه‌های گذشته و هم‌زمان با شرایط خاص کشور، این واحد تولید قطعات خودرو که پیش‌تر با حدود ۴۰۰ نیروی کار فعال بوده، بخش عمده‌ای از کارگران را به‌طور ناگهانی به خانه فرستاده؛ یکی از کارگران این واحد می‌گوید: «همان زمان با وعده بازگشت به کار روانه خانه شدیم. قرار بود شرایط که آرام شد ما هم سر کار خود بازگردیم اما زمانی که تماس گرفتند، شرایط به نحوی بود که هرکسی آن را نمی‌پذیرفت.» او ادامه می‌دهد: «هم ساعت کاری‌مان بیشتر شد و هم شرایط جدید تعریف کردند که اگر نمی‌پذیرفتیم، به راحتی تعدیل نیرو می‌شدیم. نتیجه هم شد کار بیشتر و حقوق کمتر.»

بر اساس روایت کارگران این شهرک صنعتی، شرایط جدید بدین شرح است: حذف اضافه‌کار و پرداخت حقوق بر مبنای مصوبات سال گذشته؛ یعنی در سال 1405 کارگران این واحد قرار است حدود ۱۸ میلیون تومان حقوق بگیرند. وضعیتی که هم از نگاه کارگران و هم از زاویه دید کارشناسان حوزه کارگری به معنای افت جدی قدرت خرید در شرایط تورمی فعلی است. کارگران حالا با وضعیتی مواجهند که در آن هزینه‌های زندگی با شتاب رو به جلو حرکت می‌کنند اما درآمدها در جهت معکوس تعدیل می‌شوند.

افزایش سالانه دستمزد لزوما و کاملا به بیمه بیکاری منتقل نمی‌شود، مگر در شرایط خاص. در نتیجه، در دوره‌های بیکاری، فاصله بین هزینه‌های واقعی زندگی (که معمولا با تورم بالا می‌رود) و مبلغ دریافتی بیمه بیکاری بیشتر می‌شود. 

درمان، بازنشستگی و شکاف هزینه‌ها

در همین اثنا، بازنشستگان نیز با چالش‌هایی متفاوت اما هم‌سنگ روبه‌رو هستند؛ چالش‌هایی از جنس درمان و خدمات اجتماعی. حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی به فاصله عمیق هزینه‌های درمان و توان مالی بازنشستگان اشاره می‌کند و معتقد است این فاصله، عملاً مفهوم «درمان قابل دسترس» را برای بخش بزرگی از بازنشستگان از بین برده است.

او می‌گوید: طبق قانون، بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه باید از درمان رایگان برخوردار باشند اما در عمل افزایش هزینه‌های دارو و خدمات درمانی، برخی بازنشستگان را به سمت درمان‌های ناقص یا تاخیر در درمان سوق داده که پیامدهای جدی برای سلامتشان در پی دارد.

او همچنین به نقش بیمه‌های تکمیلی انتقاد دارد. به اعتقاد غلامی، ساختار بیمه تکمیلی به‌جای آنکه فشاری از روی دوش بازنشستگان بردارد، به منبع درآمدزایی بیمه‌ها تبدیل شده و روزبه‌روز فاصله میان هزینه و پوشش واقعی درمان را بیشتر می‌کند.

روایت رسمی از سازوکارهای حمایتی

در همین راستا، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم به افزایش 60 درصدی دستمزد کارگران اشاره دارد و آن را «گامی رو به جلو اما ناکافی» توصیف می‌کند: «افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در شرایط تورمی امروز، قابل توجه است اما هنوز فاصله جدی با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران دارد و نگرانی اصلی همچنان معیشت است.»

نقطه مقابل روایت‌ کارگران، تاکید برخی مسئولان بر وجود سازوکارهای حمایتی و بیمه‌ای است. روایت‌ها از دل واحدهای تولیدی و صندوق‌های حمایتی نشان می‌دهد که بخشی از تلاش‌ها بیشتر معطوف به مدیریت بحران‌های مقطعی است تا حل ساختاری مشکلات. یک فعال صندوق نیروهای مسلح نیز با اشاره به پوشش بیمه‌ای شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: «در صورت وقوع خسارت، امکان تشکیل پرونده و دریافت غرامت از طریق معرفی‌نامه محل خدمت فراهم است و تلاش شده پوشش بیمه‌ای در حوزه اموال و مسکن تقویت شود.»

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار هم به برنامه‌های حمایتی در حوزه اشتغال اشاره می‌کند، تلاش‌هایی که بیشتر معطوف به مدیریت بحران‌های مقطعی است تا حل ساختاری مشکلات: «در تلاشیم با پرداخت تسهیلات خرد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و اجرای طرح‌های اشتغال‌محور، از تعدیل نیرو جلوگیری کنیم.» او همچنین از اجرای طرح «اشتغال عمومی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های دوره بحران یاد می‌کند: «این طرح برای به‌کارگیری نیروی کار در پروژه‌های خدماتی و عمرانی طراحی شده تا هم از بیکاری گسترده جلوگیری شود و هم بخشی از نیازهای زیرساختی کشور با هزینه کمتر تأمین شود.»

در حالی‌که مسئولان از بسته‌های حمایتی و برنامه‌های تثبیت بازار کار می‌گویند، کارگران همچنان با این پرسش ساده روبه‌رو هستند: افزایش حقوق در کدام نقطه از زندگی، خودش را به سفره آن‌ها می‌رساند؟