افزایش تعداد بیکاران در پسِ آمار رسمی / پشت پرده نرخ بیکاری 7.6 درصدی

فرارو– مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۴ را ۷.۶ درصد اعلام کرده. رقمی که در ظاهر از کاهش بیکاری حکایت دارد اما همزمان تصویر متفاوتی از بازار کار دیده می‌شود.

به گزارش فرارو؛ طی دو ماه گذشته، 191 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، برآوردها از بیکار شدن ۱۹۷ تا ۲۰۲ هزار نفر حکایت دارد و جمعیت غیرفعال نیز با افزایشی ۸۱۰ هزار نفری به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده. یکی از پلتفرم‌های کاریابی نیز از ثبت ۳۱۸ هزار رزومه طی فقط یک روز خبر داده است.

این تناقض آماری، پرسشی را مطرح می‌کند که آیا کاهش نرخ بیکاری ناشی از ایجاد شغل است یا خروج بخشی از جمعیت از بازار کار؟ یک کارشناس حوزه کار و اشتغال در گفتگو با فرارو به این پرسش، پاسخ داد.

چرا نرخ بیکاری 7.6 درصد قابل استناد نیست؟

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال در گفتگو با فرارو گفت: «نرخ بیکاری 7.6 درصد که مرکز آمار اعلام کرده را به عنوان شاخصی جدی و تاثیرگذار در نظر گرفت.»

او افزود: «ما در شرایط جنگی و بحران اقتصادی هستیم و کاهش نرخ بیکاری آنچنان قابل اعتنا نیست. چراکه محدودیت‌های جدی برای ایجاد انگیزه برای ورود به بازار کار وجود دارد. در گذشته نیز مشکلاتی با نرخ‌ بیکاری مرکز آمار داشتیم. وقتی جمعیت فعال مشارکت اقتصادی برای گروه‌های خاص مثل زنان درست تعریف نشود، نرخ بیکاری هم به تبع آن کاهش پیدا می‌کند. اگر بازار و شرایط اقتصادی، امکان ورود گروه‌های مختلف آماده به‌کار را فراهم می‌کرد، نرخ بیکاری هم با کاهش واقعی مواجه می‌شود.»

28 هزار نفر در فولاد بیکار شده‌اند

او بیان کرد: «در فولاد مبارکه که هدف مستقیم حملات هوایی قرار گرفته، بیش از 28 هزار نفر کار می‌کردند. به کارگاه‌های پتروشیمی بزرگ هم حمله شد و کارگرهای بسیاری در آن کار می‌کردند که حالا شغلی ندارند. با توجه به این شرایط، همین افراد متقاضی بیمه بیکاری می‌شوند.»

حاج اسماعیلی افزود: «پس نرخ بیکاری فعلی، به دلیل محدودیت‌های شدید که به لحاظ امنیتی و تعطیلی و محدودیت بازار کار وجود دارد، کاهشی می‌شود. به نظر من در شرایط فعلی که کشور به آن دچار است، نرخ بیکاری از جمله‌ شاخصه‌های غیرقابل استناد تلقی می‌شود.»

او با نقدی به مرکز آمار ادامه داد: «پیش از این، انتقادهایی درباره نرخ بیکاری به مرکز آمار وارد بوده. به دلیل اینکه در چند سال گذشته، نرخ بیکاری مدام کاهش پیدا می‌کرد اما تغییری محسوسی در جمعیت فعال دیده نمی‌شد. در چند سال گذشته، نرخ تورم بالای 40 درصد بوده و در همچین شرایطی که گرانی هست و مردم با ریاضت اقتصادی مواجهند، انگیزه برای ورود به بازار کار و حتی شغل دوم بیشتر می‌شود. اتفاقا در حال حاضر، افراد بیشتری برای ورود به بازار آماده‌اند.»

به نرخ مشارکت زنان توجه شود

او گفت: «در این شرایط، وقتی نرخ مشارکت زنان را پایین اعلام می‌شود، نشانگر ارزیابی غیراستاندار ما از اشتغال زنان است. وقتی این نرخ را پایین در نظر بگیریم، به همان نسبت جمعیت فعال ما کوچک شده و به تبع آن، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا خواهد کرد و تک‌رقمی باقی خواهد ماند.»

حاج اسماعیلی به نقش پررنگ‌تر زنان در مشارکت اقتصادی هم اشاره کرد: «بررسی‌های اجتماعی در سه دهه گذشته نشان می‌داد که زنان بیشتر سنتی و خانه‌دار بودند و سرپرست خانوار آن‌ها را حمایت مالی می‌کرد. از دو دهه پیش به این سو اما زنان متاثر از سبک زندگی مدرن و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انگیزه بیشتری برای کار کردن داشتند. توانایی‌های لازم برای ورود به بازار را پیدا کردند و استقلال مالی بیشتری را خواستار بودند. در کنار این موارد، کمک به درآمد خانواده بالاجبار زنان بیشتری را به محیط‌های کاری کشاند. این زنان حتی از جمعیت زنان سه یا چهار دهه پیش هم تحصیل‌کرده‌تر و باسوادتر هستند.»

دو گروه مهم که به حاشیه رفته‌اند

او افزود: «چنین معضلی در حوزه فارغ‌التحصیلان هم دیده می‌شود. ما نتوانستیم متناسب با دانش، تحصیلات و علایق آن‌ها شغلی تعریف کنیم. حتی نتوانستیم متناسب با نیازهای کشور، رشته‌های دانشگاهی را تعریف کنیم. همین تناقض‌ها به مرور بیکاری فارغ‌التحصیلان را افزایش داد. بدین ترتیب، طی یک دهه گذشته، 40 درصد بیکاران را همین گروه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل داده‌اند. این مشکل را هیچ‌وقت حل نکردیم و به مرور آن‌ها به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شدند.»

حاج اسماعیلی علاوه بر جمعیت فارغ‌التحصیلان، به گروه دیگری هم اشاره کرد و ادامه داد: «در بخش جوانان نیز این مشکلات دیده می‌شود. وقتی مناسب ایده‌ها و رویکرد جوانان شغلی ایجاد نکردیم، طبیعتا آن‌ها در آمارها گم می‌شوند. جوانان به مشاغل خاصی علاقه دارند مثل اشتغال در پلتفرم‌های اینترنتی. هنگامی که امکانات و زیرساخت‌های چنین مشاغلی فراهم نمی‌شود و حتی در هر بحران و چالش اجتماعی برای آن محدودیت‌ هم تعیین می‌کنیم، باعث رویگردانی آنان از بازار کار می‌شود. این دسته جوانان علاقه‌ای به مشاغل سنتی ندارند، حالا اینترنت هم به هر بهانه‌ای قطع می‌شود. همین امر، جوانان را خود به خود از جمعیت فعال و مشارکت اقتصادی حذف می‌کند. همین موارد است که نرخ بیکاری را کاهش داده و تصویر نادرستی از وضعیت اشتغال شکل می‌دهد.»

او گفت: «گروه جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان به مشاغلی که پرستیژ اجتماعی داشته داشته باشند، علاقمندند. اگر مشاغلی را به آن‌ها پیشنهاد دهیم که هم پرستیژ و شأن اجتماعی دارند و هم متناسب با مهارت و تحصیلاتشان نباشد، آن را نمی‌پذیرند. در چنین شرایطی، فارغ‌التحصیلان دو گزینه پیش رویشان قرار می‌گیرد: یا به سمت بیکاری بروند یا مشاغل واسطه‌گری، دلالی و …»

راه‌حل بحران بیکاری چیست؟

این کارشناس اشتغال گفت: «برای برون رفت از مشکل افزایش بیکاری، ابتدا باید در سیاست‌گذاری کلان کشور تغییر ایجاد شود. در حال حاضر، جنگ تاثیر غیرقابل انکاری بر بازار کار داشته و بزرگ‌ترین عامل بیکاری تلقی می‌شود. با وجود آن که در آتش‌بس به‌سر می‌بریم اما تهدیدات و التهابات شدید امنیتی همچنان وجود دارد و سایه جنگ را روی سر کشور نگه داشته. همین سایه جنگ، فعالیت‌های اقتصادی را عملا محدود کرده است. پس ابتدا باید سایه جنگ را از کشور دور کرد.»

او افزود: «دومین مسئله هم بعد از جنگ، بازگشت آرامش و ثبات به کشور است. بنگاه‌های اقتصادی در شرایط ناارامی امکانات فعالیت درست و بازدهی بالا ندارند. اگرچه پیش از جنگ هم التهابات امنیتی در کشور داشتیم که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود.»

حاج اسماعیلی ادامه داد: «ثبات اقتصادی موضوع بسیاری مهمی است. نوسانات نرخ ارز باید کنترل شود. پیش از جنگ هم شاهد بودیم که نرخ ارز تا چه میزان به بازار کار ضربه زد و حتی در مقطعی، تورم و گرانی موجبات اعتراض بازاریان و بخشی از مردم را فراهم کرد.»

تورم پیش از جنگ 12 روزه هم بالا بود

او گفت: «علاوه بر این موارد، کاهش نرخ تورم هم باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. وقتی نرخ تورم از حدی بالاتر می‌رود، ناخودآگاه بازار دچار رکود می‌شود. مسئله‌ای که حتی پیش از جنگ 12 روزه هم شاهد آن بودیم: تورم و رکود همزمان؛ یکی از عوارض رکود، بالا رفتن نرخ بیکاری است.»

کارشناس حوزه کار و اشتغال در انتها اظهار کرد: «همین عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در بازار را بالا برده است. اینکه منتظر بمانیم دولت کارخانه تاسیس کند یا کسب‌وکاری راه بیندازد، جوابگوی تورم بالای اقتصادی نیست و ورود بخش خصوصی به بازار از واجبات است. تا بخش خصوصی محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی در ایران نباشد، مشارکت مردم در اقتصاد بالا نمی‌رود و بیکاری به قوت خود باقی خواهد ماند. پس ریسک سرمایه‌گذاری در کشور باید پایین بیاید.»