بحرین باید به ایران غرامت بپردازد

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت درباره اقدام پادشاهی بحرین برای در اختیار گذاشتن سرزمین خود برای حملات ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشورمان گفت که در ادامه نامه‌های مورخ ۳، ۷، ۹ و ۱۶ مارس ۲۰۲۶، در پاسخ به نامه مورخ ۱۶ مارس ۲۰۲۶ از سوی نمایندگی دائم بریتانیا نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت، مراتب ذیل را به استحضار جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت می رسانم:

از زمان آغاز تجاوز نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تا کنون، سرزمین پادشاهی بحرین و برخی دیگر از کشورهای همسایه توسط متجاوزان برای انجام حملات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. غیرقانونی بودن قرار دادن سرزمین در اختیار متجاوزان، به‌عنوان یک عمل متخلفانه بین‌المللی، و مسئولیت بین‌المللی ناشی از آن، پیش‌تر به مقامات پادشاهی بحرین ابلاغ شده و به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت نیز منتشر گردیده است.

لازم به ذکر است در نتیجه فعل متخلفانه بین‌المللیِ مساعدت پادشاهی بحرین به متجاوزان، آنان هزاران غیرنظامی و اشیای غیرنظامی را در جمهوری اسلامی ایران هدف قرار داده‌اند. این اقدامات در نقض آشکار اصول احترام متقابل و حسن همجواری صورت می‌پذیرد.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود، بر این نظر است که هرگونه پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی متجاوزان که برای آغاز یا پشتیبانی از حملات مسلحانه علیه سرزمین آن مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به‌عنوان هدف نظامی مشروع تلقی گردد و حق خود را برای اتخاذ اقدامات لازم و متناسب به‌منظور جلوگیری از تلفات بیشتر غیرنظامیان و خسارات وارده محفوظ می‌دارد.

بار دیگر تأکید می‌گردد که جمهوری اسلامی ایران همواره اصل حسن همجواری با دولت‌های ساحلی خلیج فارس را رعایت کرده است. متأسفانه این اصل از سوی پادشاهی بحرین رعایت نشده و این کشور اجازه داده است که ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل از سرزمینآن برای آغاز و تداوم حملات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند. اعمال متخلفانه بین‌المللی پادشاهی بحرین موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی آن کشور گردیده و مستلزم جبران خسارت، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.