به گزارش تهران خبر؛ سیمین برادران- علیرضا زاکانی در اولین دستورالعمل ضدفساد خود هرگونه معاملات اموال غیر منقول شهرداری را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. او در نامه ای خطاب به معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق ۲۲ گانه نوشت که هرگونه واگذاری املاک، اراضی و اموال غیر منقول شهرداری تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

در این نامه آمده است « نظر به اهمیت و حساسیت تصمیمات متخذه در هیئت مدیره سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در راستای بهبود عملکرد واحدهای مذکور ضروری است هرگونه عزل و نصب و جابجایی اعضای هیئت مدیره های یادشده و مدیران عامل با تایید این جانب صورت پذیرد.

همچنین به منظور ساماندهی  واگذاری حق بهره برداری املاک اراضی و اموال غیر منقول شهرداری تهران و ایجاد وحدت رویه در این خصوص؛ تا اطلاع ثانوی از هرگونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری خودداری شود. »

اما این دستورالعمل ها پیشینه هایی دارد که یکی از نزدیک ترین پیشینه های آن مربوط به محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران است. او در سال 96 و همان ابتدا که شهردار پایتخت شد در بخشنامه‌ ای برای مقابله با فساد، صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد.

در بخشنامه محمدعلی نجفی آمده بود: «به منظور رفع ابهامات و اشکالاتی که در ارتباط با صدور و کارسازی هولوگرام‌های مربوط به عوارض ساختمانی در مناطق مختلف ایجاد شده و در جهت مدیریت بهینه درآمدها و منابع نفتی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی واحدهای ذیربط موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

1 – صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

2 – هولوگرام‌های صادر شده از قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود، بررسی و پس از راستی آزمایی و تایید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تایید شده را ندارند.

3– مناطق 22 گانه شهرداری موکلفند پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هرگونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند.

4 – انجام هرگونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران تنها با واگذاری املاک و صرفا پس از تایید کمیته ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل شده است، میسر خواهد بود.

5 – معاونت مالی و اقتصاد شهری در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف مراودات فی مابین شهرداری و کارگزاران اقدام و نتیجه را به اینجانب گزارش دهند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام مسئول واحدهای ذیربط بوده و هرگونه تخطی از آن مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.»

 این بخشنامه در تاریخ 28 شهریور ماه و خطاب به معاونان شهرداری تهران، شهرداران مناطق 22 گانه، مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات و مدیران کل حسابرسی، تشخیص و وصول درآمد و مالی و اموال صادر شده است.»

پس از این مهر 96 بود که محمدعلی نجفی شهردار تهران در پیامی که در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده درباره عواقب بی‌توجهی به بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام هشدار داده بود.

در این پیام آمده است: «بخشنامه توقف صدور هولوگرام، امروز ناموس شهرداری است. حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می‌شود و این اتمام حجت من است».

همان زمان محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تهران طی تائید این اقدام در صحن علنی شورای شهر تهران گفت که این بخشنامه نیز جلوه دیگری از درک عمیق پیام تغییر بود و در راستای فساد ستیزی و رانت زدایی از فرآیندهای عملیات مالی شهرداری تهران بسیار موثر افتاد اما او پس از یکسال طی تغییر موضعی بیان کرد که شهرداری از مسیر صحیح واگذاری هولوگرام منحرف شده بود و عنوان کرد اساسا مبنای طراحی و راه اندازی صدور هولوگرام و بکارگیری کارگزاری ها در شهرداری تهران چنانچه با سازو کار صحیح انجام شود اشکالی ندارد اما آنچه در طول مدیریت شهری گذشته بخصوص سال های آخر آن اتفاق افتاد این بود که سازوکار نحوه همکاری با کارگزاری ها و نیز نحوه صدور هولوگرام از چهارچوب صحیح و درست آن منحرف شد.

اعضای شورای شهر تهران پس از یکسال یعنی در آبان 98 با هدف افزایش بهره وری بودجه شهرداری به بازگشت هولوگرام با عنوان دستورالعمل جدید اجرایی منابع غیرنقد رای مثبت داد.

هولوگرام‌ها در واقع، هزینه غیر نقدی محسوب می‌شود که شهرداری در ازای بدهی‌هایش به طلبکارانش می‌دهد، طلبکارانی که ممکن است پیمانکار باشند یا حتی شهروندان عادی که به فرض مثال، ملک شان در طرح شهرداری واقع شده، براین اساس آنها می‌توانند با در دست داشتن هولوگرام، درهر نقطه‌ای که طرح تفصیلی اجازه می‌دهد، تراکم بفروشند.

حالا باید ببنیم شهردار جدید پایتخت تا کجا می تواند بر روی این دستورالعمل پافشاری کند و شورای شهر چه تصمیمی در مقابل اینگونه دستورالعمل ها خواهد گرفت.