به گزارش تهران خبر؛ محمود جامساز می‌گوید: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود جامساز (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص بحران معیشتی کنونی گفت: بحران معیشت کنونی ناشی از سیاست‌های چهار دهه حاکمیت اقتصاد دولتی در اقتصاد کل کشور است. تمام سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت به نحوی بوده که تمام متغیرهای کلان اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است. 

جامساز معتقد است: بی‌توجهی به علم اقتصاد و منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که اقتصاد ما در رتبه‌بندیِ اقتصاد کشورهای جهان در رده‌های بسیار پایینی قرار گیرد. 

وی ادامه داد: در حکومتهای دمکراتیک که امروزه همه‌ی حکومت‌ها خود را به آن متصف می‌کنند، مردم بخشی از حقوق طبیعی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند با این هدف که دولت از حقوق ذاتی و فطری آنان در برابر ناقضین این حقوق صیانت کند. یعنی در برابر حمله‌ی بیگانگان از آن‌ها و حدود و ثغور کشورشان دفاع کند، در برابر بیماری‌ها آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد، رفاه و آسایش مردم را تامین کند و همچنین شرایطی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند تا زمینه برای رشدِ بخش خصوصیِ واقعی مهیا شود. از این منظر رشد اقتصادی و به تبع آن شغل ایجاد خواهد شد و دولت در ایجاد درآمد برای مردم نقشی سازنده دارد. اما متاسفانه در کشور ما با وجود انتخابات، که یکی از مولفه‌های حکومت دموکراتیک است، تفکر دموکراتیک حاکم نیست و در عرصه‌ی اقتصاد با یک اقتصاد متمرکز دولتی مواجهیم که متاسفانه به سبب نفس دولتی بودن در تأمین رفاه و آسایش مردم فاقد توانایی لازم است. 

وی با اشاره به ثروت و منابع طبیعی و انسانی موجود در کشور گفت: ما می‌توانستیم به یک قدرت اقتصادی تبدیل شویم. وقتی قدرت بزرگ اقتصادی شکل گیرد قطعا مقوم قدرت سیاسی خواهد بود. اما عکس این قضیه صحت ندارد؛ یعنی قدرت سیاسی نمی‌تواند بدون قدرت اقتصادی پایدار بماند. 

جامساز بیان کرد: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد. اما متاسفانه در زمان آقای احمدی‌نژاد میلیاردها دلار به کشورهای همسایه کمک شد در صورتیکه ما خود بسیار بیشتر به منابع مالی نیاز داشتیم. 

هم تورم داریم و هم گرانی

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مسئله‌ی اصلی مردم معیشت است. در قانون اساسی در اصول ۲۷ تا ۳۱ بر تامین معیشت و آموزش و بهداشت و ایجاد زمینه مسکن دار شدن مردم تاکید شده و اجرای آن را به دولت‌ها تکلیف نموده اما متاسفانه امروز بسیاری از مردم در زیرخط فقر هستند و تورمِ بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه نه تنها از غمِ بی‌مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند. 

جامساز با بیان اینکه نرخ تورمی که هر سال توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، نرخ تورمی است که بر اساس داده‌ها و ستانده‌های دستگاه محاسباتی مرکز آمار محاسبه و اعلام می‌شود که می‌توان از آن به عنوان نرخ تورم ضمنی یاد کرد، گفت: مردم فراتر از این نرخی که اعلام می‌شود، تورم را احساس می‌کنند. به طور مثال در ابتدای دوره‌ی آقای روحانی قیمت یک متر مربع زمین در تهران سه میلیون و هشتصد هزار تومان بود که اینک ده برابر شده که هم متأثر از تورم است هم گرانی. 

وی در خصوص فرق بین گرانی و تورم گفت: مردم این دو را یکی می‌دانند اما اینطور نیست؛ تورم درواقع افزایش سطح عمومی قیمتهاست در حالیکه گرانی، به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. ممکن است در کشورری تورم ۴۰درصد باشد اما قدرت خرید مردم برای پوشش هزینه‌ها کافی باشد. از طرفی ممکن است در یک اقتصاد هم شاهد نرخ تورم بالا و هم کاهش قدرت خرید مردم باشیم، این چیزی است که ما در کشورمان با آن مواجهیم. 

این کارشناس اقتصادی گفت: تورم درواقع مقایسه‌ی سطح قیمتهای فعلی و گذشته است، در حالیکه گرانی از مقایسه‌ی سطح قیمت‌ها با سطح درآمدها به دست می‌آید. برای محاسبه‌ی نرخ تورم یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که معدل قیمت مصرف‌کننده همه کالاها را محاسبه و اعلام می‌کنند. که به آن CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده می‌گویند، گاهی اوقات حتی شیب تورم کاهشی می‌شود اما مردم آن را احساس نمی‌کنند چون قیمت‌ها گران است. 

عوامل ایجاد تورم چیست؟ 

جامساز در خصوص عواملی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، گفت: عوامل گوناگونی وجود دارد؛ تورم ریشه‌ی پولی دارد و از سیاستهای پولی بانک مرکزی سرچشمه می‌گیرد و همواره در نوسان است. تامین مالی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی در تمام این سال‌ها وجود داشته و هر سال هم وضعیت بدتر شده است. نتیجه‌ی این استقراض، افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی ما به فراتر از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیاردیِ اوایل دوره ریاست جمهوری روحانی بیش از ۶ برابر یا به مفهوی دیگر ۶ هزار درصد رشد کرده که عمدتا از درگیر شدن بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه حکایت دارد. از طرفی چون جریان افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده، شاهد تورمی هستیم که به شدت اسباب کاهش پول ملی و فقیرتر شدن هرچه بیشتر آحاد جامعه شده اما بر ثروت صاحبان املاک و مستغلات افزوده است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه‌ی امسال گفت: ظاهرا امسال نیز حدود ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه دیده شده، البته درست است که با فروش این اوراق، پول پُرقدرت وارد چرخه پولی کشور نمی‌شود و فقط جابه‌جا می‌گردد و این حالت، بار تورمی که دولت از صندوق توسعه برداشت می‌کند را ندارد، اما از آنجا که با فروش اوراق قرضه، پول آن بلافاصله به علت نیاز دولت هزینه می‌شود، تقاضای طرفهایی که این پول را می‌گیرند بالا می‌رود و در نتیجه سرعت گردش پول هم افزایش می‌یابد که بر رشد سطح عموی قیمت‌ها مؤثر است. 

عوامل ایجاد گرانی چیست؟ 

جامساز همچنین در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاستهای مالی دولت است. افزایش واسطه‌ها و احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است. همچنین افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل گرانی است. بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد. 

وی به دیگر عوامل گرانی اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های مالی هم مسئله‌ی دیگری است؛ در کشور ما تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود. تسهیلات، بیشتر در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت و مرتبط با نهادهای قدرت و بانک‌ها قرار می‌گیرد. در واقع به جای اینکه سپرده‌های مردم مصروف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد شود تا تولید جان بگیرد، با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. در مقابل، تولیدکننده‌ی واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه‌ی در گردش هم محروم می‌ماند. 

این کارشناس اقتصادی همچنین نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روز را از دیگر عوامل افزایش قیمت تولیدات دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته ممکن است هزار قطعه را در چند دقیقه تولید کنند اما در ایران به دلیل به‌کارگیریِ شیوهای تولید سنتی، ممکن است ساعت‌ها برای تولید همان تعداد قطعه زمان صرف شود. 

وی ادامه داد: عدم تخصیص یارانه به تولید عامل دیگر گرانی است؛ ما به جای اینکه یارانه را به تولید بدهیم به مصرف‌کننده می‌دهیم. دولت باید یارانه‌ی مصرفی را از بسیاری از دهک‌ها حذف کند و در ازاء آن بهره‌ی تسهیلات تولیدی به بانک پرداخت کند، بدین مفهوم که بهره‌ی تسهیلات تولیدکننده را دولت به عنوان یارانه تولید بپردازد. 

جامساز همچنین به تاثیر افزایش مالیات‌ها بر افزایش قیمت تولیدات اشاره کرد و گفت: معمولا در کشورهای توسعه یافته به خصوص در زمان رکود اقتصادی مالیات‌ها را کم می‌کنند و یا مشوق‌های مالیاتی می‌دهند تا تولید رونق بگیرد. اما در کشور ما مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و دولت درآمد مالیاتیِ خود را از همین تولیدکنندگان واقعی می‌گیرد، در حالی که باید این مالیات را از کلیه بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی و حاکمیتی که یا از معافیت مالیاتی برخوردارند و یا به سبب وابستگی به قدرت مالیات گریز هستند، دریافت نماید. 

وی با تاکید بر مسئله‌ی فرار مالیاتی در کشور گفت: طبق آمارهای رسمی در ایران ۷۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که من فکر می‌کنم بیش از اینهاست. تمام موسسات و بنیادها و نهادهای بزرگ دولتی گردش‌های هزاران میلیاردی دارند اما مالیات نمی‌دهند و حتی برخی از آن‌ها معاف از مالیات هستند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در بودجه ردیف دارند اما در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند، آن‌ها نیز از مصادیق معافیتهای مالیاتی هستند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: مالیات به جای اینکه از این نهادها گرفته شود از اقشار آسیب‌پذیر گرفته می‌شود؛ حقوق‌بگیران قبل از آنکه رنگ حقوق را ببینیند مالیات خود را باید پرداخت کنند. 

جامساز با بیان اینکه این عوامل باعث افزایش فشار هزینه‌ی تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها می‌شود، گفت: با توجه به سیستم دلال‌مآبانه و فسادآلودی که سالهاست وجود دارد، کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و لذا قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که بخش بزرگی از جامعه قادر به تأمین نیازهای مبرم خویش نیستند. 

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

ما هم تورم داریم و هم گرانی/ به‌جای ستاندن مالیات از نهادها و موسسات بزرگ سراغ اقشار ضیف می‌رویم

محمود جامساز می‌گوید: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود جامساز (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص بحران معیشتی کنونی گفت: بحران معیشت کنونی ناشی از سیاست‌های چهار دهه حاکمیت اقتصاد دولتی در اقتصاد کل کشور است. تمام سیاستهای پولی، مالی و ارزی دولت به نحوی بوده که تمام متغیرهای کلان اقتصادی را در وضعیت بدی قرار داده است. 

جامساز معتقد است: بی‌توجهی به علم اقتصاد و منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده که اقتصاد ما در رتبه‌بندیِ اقتصاد کشورهای جهان در رده‌های بسیار پایینی قرار گیرد. 

وی ادامه داد: در حکومتهای دمکراتیک که امروزه همه‌ی حکومت‌ها خود را به آن متصف می‌کنند، مردم بخشی از حقوق طبیعی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند با این هدف که دولت از حقوق ذاتی و فطری آنان در برابر ناقضین این حقوق صیانت کند. یعنی در برابر حمله‌ی بیگانگان از آن‌ها و حدود و ثغور کشورشان دفاع کند، در برابر بیماری‌ها آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد، رفاه و آسایش مردم را تامین کند و همچنین شرایطی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند تا زمینه برای رشدِ بخش خصوصیِ واقعی مهیا شود. از این منظر رشد اقتصادی و به تبع آن شغل ایجاد خواهد شد و دولت در ایجاد درآمد برای مردم نقشی سازنده دارد. اما متاسفانه در کشور ما با وجود انتخابات، که یکی از مولفه‌های حکومت دموکراتیک است، تفکر دموکراتیک حاکم نیست و در عرصه‌ی اقتصاد با یک اقتصاد متمرکز دولتی مواجهیم که متاسفانه به سبب نفس دولتی بودن در تأمین رفاه و آسایش مردم فاقد توانایی لازم است. 

وی با اشاره به ثروت و منابع طبیعی و انسانی موجود در کشور گفت: ما می‌توانستیم به یک قدرت اقتصادی تبدیل شویم. وقتی قدرت بزرگ اقتصادی شکل گیرد قطعا مقوم قدرت سیاسی خواهد بود. اما عکس این قضیه صحت ندارد؛ یعنی قدرت سیاسی نمی‌تواند بدون قدرت اقتصادی پایدار بماند. 

جامساز بیان کرد: ما درآمدهای نفتیِ بسیاری داشتیم که اگر به درستی مدیریت می‌شد و تخصیصِ منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد اتفاق می‌افتاد تا این اندازه تولید ما به قهقرا نمی‌رفت و واردات باعث تضعیف تولید نمی‌شد. اما متاسفانه در زمان آقای احمدی‌نژاد میلیاردها دلار به کشورهای همسایه کمک شد در صورتیکه ما خود بسیار بیشتر به منابع مالی نیاز داشتیم. 

هم تورم داریم و هم گرانی

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر مسئله‌ی اصلی مردم معیشت است. در قانون اساسی در اصول ۲۷ تا ۳۱ بر تامین معیشت و آموزش و بهداشت و ایجاد زمینه مسکن دار شدن مردم تاکید شده و اجرای آن را به دولت‌ها تکلیف نموده اما متاسفانه امروز بسیاری از مردم در زیرخط فقر هستند و تورمِ بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه نه تنها از غمِ بی‌مسکنی بلکه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشت خود نیز در رنجند. 

جامساز با بیان اینکه نرخ تورمی که هر سال توسط مرکز آمار اعلام می‌شود، نرخ تورمی است که بر اساس داده‌ها و ستانده‌های دستگاه محاسباتی مرکز آمار محاسبه و اعلام می‌شود که می‌توان از آن به عنوان نرخ تورم ضمنی یاد کرد، گفت: مردم فراتر از این نرخی که اعلام می‌شود، تورم را احساس می‌کنند. به طور مثال در ابتدای دوره‌ی آقای روحانی قیمت یک متر مربع زمین در تهران سه میلیون و هشتصد هزار تومان بود که اینک ده برابر شده که هم متأثر از تورم است هم گرانی. 

وی در خصوص فرق بین گرانی و تورم گفت: مردم این دو را یکی می‌دانند اما اینطور نیست؛ تورم درواقع افزایش سطح عمومی قیمتهاست در حالیکه گرانی، به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. ممکن است در کشورری تورم ۴۰درصد باشد اما قدرت خرید مردم برای پوشش هزینه‌ها کافی باشد. از طرفی ممکن است در یک اقتصاد هم شاهد نرخ تورم بالا و هم کاهش قدرت خرید مردم باشیم، این چیزی است که ما در کشورمان با آن مواجهیم. 

این کارشناس اقتصادی گفت: تورم درواقع مقایسه‌ی سطح قیمتهای فعلی و گذشته است، در حالیکه گرانی از مقایسه‌ی سطح قیمت‌ها با سطح درآمدها به دست می‌آید. برای محاسبه‌ی نرخ تورم یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که معدل قیمت مصرف‌کننده همه کالاها را محاسبه و اعلام می‌کنند. که به آن CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده می‌گویند، گاهی اوقات حتی شیب تورم کاهشی می‌شود اما مردم آن را احساس نمی‌کنند چون قیمت‌ها گران است. 

عوامل ایجاد تورم چیست؟ 

جامساز در خصوص عواملی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، گفت: عوامل گوناگونی وجود دارد؛ تورم ریشه‌ی پولی دارد و از سیاستهای پولی بانک مرکزی سرچشمه می‌گیرد و همواره در نوسان است. تامین مالی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی در تمام این سال‌ها وجود داشته و هر سال هم وضعیت بدتر شده است. نتیجه‌ی این استقراض، افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی است. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی ما به فراتر از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیاردیِ اوایل دوره ریاست جمهوری روحانی بیش از ۶ برابر یا به مفهوی دیگر ۶ هزار درصد رشد کرده که عمدتا از درگیر شدن بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه حکایت دارد. از طرفی چون جریان افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده، شاهد تورمی هستیم که به شدت اسباب کاهش پول ملی و فقیرتر شدن هرچه بیشتر آحاد جامعه شده اما بر ثروت صاحبان املاک و مستغلات افزوده است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه‌ی امسال گفت: ظاهرا امسال نیز حدود ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه دیده شده، البته درست است که با فروش این اوراق، پول پُرقدرت وارد چرخه پولی کشور نمی‌شود و فقط جابه‌جا می‌گردد و این حالت، بار تورمی که دولت از صندوق توسعه برداشت می‌کند را ندارد، اما از آنجا که با فروش اوراق قرضه، پول آن بلافاصله به علت نیاز دولت هزینه می‌شود، تقاضای طرفهایی که این پول را می‌گیرند بالا می‌رود و در نتیجه سرعت گردش پول هم افزایش می‌یابد که بر رشد سطح عموی قیمت‌ها مؤثر است. 

عوامل ایجاد گرانی چیست؟ 

جامساز همچنین در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاستهای مالی دولت است. افزایش واسطه‌ها و احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است. همچنین افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل گرانی است. بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد. 

وی به دیگر عوامل گرانی اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌های مالی هم مسئله‌ی دیگری است؛ در کشور ما تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود. تسهیلات، بیشتر در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت و مرتبط با نهادهای قدرت و بانک‌ها قرار می‌گیرد. در واقع به جای اینکه سپرده‌های مردم مصروف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد شود تا تولید جان بگیرد، با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. در مقابل، تولیدکننده‌ی واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه‌ی در گردش هم محروم می‌ماند. 

این کارشناس اقتصادی همچنین نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روز را از دیگر عوامل افزایش قیمت تولیدات دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته ممکن است هزار قطعه را در چند دقیقه تولید کنند اما در ایران به دلیل به‌کارگیریِ شیوهای تولید سنتی، ممکن است ساعت‌ها برای تولید همان تعداد قطعه زمان صرف شود. 

وی ادامه داد: عدم تخصیص یارانه به تولید عامل دیگر گرانی است؛ ما به جای اینکه یارانه را به تولید بدهیم به مصرف‌کننده می‌دهیم. دولت باید یارانه‌ی مصرفی را از بسیاری از دهک‌ها حذف کند و در ازاء آن بهره‌ی تسهیلات تولیدی به بانک پرداخت کند، بدین مفهوم که بهره‌ی تسهیلات تولیدکننده را دولت به عنوان یارانه تولید بپردازد. 

جامساز همچنین به تاثیر افزایش مالیات‌ها بر افزایش قیمت تولیدات اشاره کرد و گفت: معمولا در کشورهای توسعه یافته به خصوص در زمان رکود اقتصادی مالیات‌ها را کم می‌کنند و یا مشوق‌های مالیاتی می‌دهند تا تولید رونق بگیرد. اما در کشور ما مالیات‌ها را افزایش می‌دهند و دولت درآمد مالیاتیِ خود را از همین تولیدکنندگان واقعی می‌گیرد، در حالی که باید این مالیات را از کلیه بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی و حاکمیتی که یا از معافیت مالیاتی برخوردارند و یا به سبب وابستگی به قدرت مالیات گریز هستند، دریافت نماید. 

وی با تاکید بر مسئله‌ی فرار مالیاتی در کشور گفت: طبق آمارهای رسمی در ایران ۷۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که من فکر می‌کنم بیش از اینهاست. تمام موسسات و بنیادها و نهادهای بزرگ دولتی گردش‌های هزاران میلیاردی دارند اما مالیات نمی‌دهند و حتی برخی از آن‌ها معاف از مالیات هستند. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در بودجه ردیف دارند اما در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند، آن‌ها نیز از مصادیق معافیتهای مالیاتی هستند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: مالیات به جای اینکه از این نهادها گرفته شود از اقشار آسیب‌پذیر گرفته می‌شود؛ حقوق‌بگیران قبل از آنکه رنگ حقوق را ببینیند مالیات خود را باید پرداخت کنند. 

جامساز با بیان اینکه این عوامل باعث افزایش فشار هزینه‌ی تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها می‌شود، گفت: با توجه به سیستم دلال‌مآبانه و فسادآلودی که سالهاست وجود دارد، کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و لذا قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که بخش بزرگی از جامعه قادر به تأمین نیازهای مبرم خویش نیستند. 

از بین بردن تورم و گرانی؛ بزرگترین چالش دولت

جامساز در ادامه گفت: کنترل نرخ تورم و همچنین کاهش گرانی یکی از بزرگترین چالش‌های دولت است که باید با اقتدار آن را دنبال کند. فشار کرونا نیز پا بر گلوی جامعه گذاشته و ما نمی‌دانیم دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکلات دارد. هر روز یک وعده می‌شنویم؛ به طور مثال دولت وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون مسکن را داده اما آیا این کار شدنی است؟ اگر انجام نشد چه کسی پاسخگوست؟ 

وی افزود: در تاجیکستان وزیر راه وعده‌ی ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن را ساخت و برای همین در مجلس حاضر شد و خود را آتش زد! می‌خواهم بگویم هیچ‌جا اینگونه به مردم وعده و وعید نمی‌دهند اما در اینجا از ابتدا وعده‌های بی‌ثمرِ مسئولان و سیاستمداران شگرد جلب رضایت و حمایت توده مردم بوده است. 

جامساز تصریح کرد: ما باید تا آنجا که می‌توانیم در جهت تامین معیشت و رفاه مردم کار کنیم. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تامین رفاه مردم است؛ یعنی دولت باید به معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم توجه کند و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود. دولت باید از حقوق مالی و جانی مردم حمایت کند. اینها وظایف اصلی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. 

دولت به رفاه مردم توجه نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی در خصوص کمک به اقشار ضعیف جامعه گفت: اقشار ضعیف باید شناسایی شوند و به آن‌ها یارانه‌ی کالایی تعلق گیرد اما باید مراقب فساد حاصل از تخصیص یارانه جنسی و کوپن فروشی دلالان هم باشیم. 

وی بر اقدامات اساسی‌تر برای از بین بردن مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: باید تمهیداتی برای بالا بردن ارزش پول ملی اندیشیده شود که برای این کار باید رشد اقتصادی و افزایش تولید اتفاق بیفتد. 

جامساز تصریح کرد: رشد اقتصادی نیازمند مدیریت دانایی محور است. از طرفی برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ ما باید بستر مناسب را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم کنیم. 

وی همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی گفت: برای ایجاد بستر سرمایه‌گذاری خارجی باید از تحریم‌ها نجات یابیم و وارد بازار جهانی شویم. باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل FATF پایبند شویم. پس باید در سیاست داخلی و خارجیِ ما تغییرات کلی و بنیادین صورت گیرد تا ما بتوانیم از دارایی‌های خودمان به بهترین شکل استفاده کنیم و در مسیر تعالی توسعه قرار بگیریم. با افزایش تولید، اشتغال ایجاد می‌شود و درآمد ملی افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد سرانه بالا می‌رود و این باعث بهبود معیشت مردم می‌شود. 

جامساز در پایان با بیان اینکه بعضا دولت‌ها به رفاه مردم توجهی نکرده‌اند، گفت: در عجبم که چرا اولویتهای دولت مسائل دیگری هستند و دولت به وظایف اصلی خود که اولویت آن تأمین رفاه مردم است توجهی نمی‌کند. شوربختانه بسیاری از کارگران حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، اینها فاجعه است. چرا کارگری که دو شیفته کار می‌کند باید دست خالی به خانه برود؟ رفع این وضعیت مسلتزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. بدون این تغییر و تحول نمی‌توان آینده کشور را ساخت.انتهای پیام/

جامساز در ادامه گفت: کنترل نرخ تورم و همچنین کاهش گرانی یکی از بزرگترین چالش‌های دولت است که باید با اقتدار آن را دنبال کند. فشار کرونا نیز پا بر گلوی جامعه گذاشته و ما نمی‌دانیم دولت چه برنامه‌ای برای حل این مشکلات دارد. هر روز یک وعده می‌شنویم؛ به طور مثال دولت وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون مسکن را داده اما آیا این کار شدنی است؟ اگر انجام نشد چه کسی پاسخگوست؟ 

وی افزود: در تاجیکستان وزیر راه وعده‌ی ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن را ساخت و برای همین در مجلس حاضر شد و خود را آتش زد! می‌خواهم بگویم هیچ‌جا اینگونه به مردم وعده و وعید نمی‌دهند اما در اینجا از ابتدا وعده‌های بی‌ثمرِ مسئولان و سیاستمداران شگرد جلب رضایت و حمایت توده مردم بوده است. 

جامساز تصریح کرد: ما باید تا آنجا که می‌توانیم در جهت تامین معیشت و رفاه مردم کار کنیم. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تامین رفاه مردم است؛ یعنی دولت باید به معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم توجه کند و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود. دولت باید از حقوق مالی و جانی مردم حمایت کند. اینها وظایف اصلی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. 

دولت به رفاه مردم توجه نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی در خصوص کمک به اقشار ضعیف جامعه گفت: اقشار ضعیف باید شناسایی شوند و به آن‌ها یارانه‌ی کالایی تعلق گیرد اما باید مراقب فساد حاصل از تخصیص یارانه جنسی و کوپن فروشی دلالان هم باشیم. 

وی بر اقدامات اساسی‌تر برای از بین بردن مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: باید تمهیداتی برای بالا بردن ارزش پول ملی اندیشیده شود که برای این کار باید رشد اقتصادی و افزایش تولید اتفاق بیفتد. 

جامساز تصریح کرد: رشد اقتصادی نیازمند مدیریت دانایی محور است. از طرفی برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ ما باید بستر مناسب را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم کنیم. 

وی همچنین با اشاره به اهمیت دیپلماسی گفت: برای ایجاد بستر سرمایه‌گذاری خارجی باید از تحریم‌ها نجات یابیم و وارد بازار جهانی شویم. باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل FATF پایبند شویم. پس باید در سیاست داخلی و خارجیِ ما تغییرات کلی و بنیادین صورت گیرد تا ما بتوانیم از دارایی‌های خودمان به بهترین شکل استفاده کنیم و در مسیر تعالی توسعه قرار بگیریم. با افزایش تولید، اشتغال ایجاد می‌شود و درآمد ملی افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد سرانه بالا می‌رود و این باعث بهبود معیشت مردم می‌شود. 

جامساز در پایان با بیان اینکه بعضا دولت‌ها به رفاه مردم توجهی نکرده‌اند، گفت: در عجبم که چرا اولویتهای دولت مسائل دیگری هستند و دولت به وظایف اصلی خود که اولویت آن تأمین رفاه مردم است توجهی نمی‌کند. شوربختانه بسیاری از کارگران حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، اینها فاجعه است. چرا کارگری که دو شیفته کار می‌کند باید دست خالی به خانه برود؟ رفع این وضعیت مسلتزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است. بدون این تغییر و تحول نمی‌توان آینده کشور را ساخت.انتهای پیام/