تنگه هرمز صرفاً گذرگاهی جغرافیایی نیست، بلکه نماد اقتدار و مسئولیت حقوقی دو ملت ایران و عمان در نظام بینالملل است. بر پایه قواعد مسلم حقوق آبها، تمامی شئون کنترل، نظارت و حفظ امنیت آن در صلاحیت انحصاری این دو دولت قرار دارد و سایر کشورها جز به عنوان عبور موقت و بیضرر، هیچ حقی نسبت به این آبراه استراتژیک ندارند.
تنگه هرمز، گذرگاه باریک اما بیبدیل، حلقه اتصال خلیج فارس به دریای عمان و آبهای آزاد است؛ شاهراهی که قرنهاست تنفس اقتصادی و راهبردی بسیاری از دولتها به عبور امن از آن وابسته مانده است. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ (UNCLOS)، تنگهها صرفاً گذرگاههایی هستند که دو بخش از آبهای آزاد یا دریای سرزمینی را به هم متصل میکنند. در صورتی که تنگه بهطور کامل در محدوده دریای سرزمینی یک یا چند کشور قرار گرفته باشد، اعمال صلاحیت و کنترل آن منحصراً با همان کشورهاست. تنگه هرمز از دو سوی شمالی و جنوبی در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان واقع است و بنابراین، از منظر حقوق بینالملل، هرگونه فعالیت نظامی، نظارتی یا عبوری در آن نیازمند رعایت قوانین داخلی این دو کشور و تبعیت از چارچوب «عبور بیضرر» است.
در مورد بسیاری از تنگههای بینالمللی، اصل «عبور ترانزیتی» اعمال میشود که استقلال کامل دولتهای مجاور را محدود میسازد. اما تنگه هرمز به سبب موقعیت خاص خود، مشمول عبور بیضرر (Innocent Passage) است. طبق مواد ۳۷ تا ۴۵ کنوانسیون حقوق دریاها، عبور بیضرر مستلزم آن است که کشتیها از انجام هر گونه فعالیتی که به امنیت، نظم یا منافع کشور ساحلی آسیب زند، خودداری کنند. از این رو، ایران و عمان حق دارند هرگونه عبور غیرمجاز، نظامی یا تحریکآمیز را ممانعت کنند.
وظیفه طبیعی و حقوقی کنترل تنگه هرمز بر پایه اصل تمامیت سرزمینی (Territorial Integrity) و اصل حاکمیت دولتها بر فضای دریایی مجاور استوار است. ایران و عمان نهتنها حق، بلکه تعهد بینالمللی دارند که از امنیت عبور و سلامت کشتیرانی در این تنگه حفاظت کنند. این مسئولیت شامل نظارت بر ورود و خروج نفتکشها، مبارزه با قاچاق دریایی و جلوگیری از تهدیدات تروریستی در حوزه دریایی میشود.
با توجه به اینکه هیچ بخش از تنگه هرمز در آبهای آزاد قرار ندارد، سایر کشورها اعم از قدرتهای فرامنطقهای یا اعضای پیمانهای نظامی و مدعیانی چون آمریکا فاقد هرگونه حق مالکیت یا کنترل مستقیم بر آن هستند. تنها امتیاز آنان در حد حق عبور بیضرر محدود میشود؛ حقی که مشروط به احترام کامل به حاکمیت ایران و عمان است. حضور نظامی یا ادعای نظارت از سوی دولتهای ثالث در تنگه هرمز، مغایر با اصول مندرج در مواد ۲ و ۵۵ منشور ملل متحد و نقض آشکار حاکمیت سرزمینی محسوب میگردد.
تنگه هرمز صرفاً گذرگاهی جغرافیایی نیست، بلکه نماد اقتدار و مسئولیت حقوقی دو ملت ایران و عمان در نظام بینالملل است. بر پایه قواعد مسلم حقوق آبها، تمامی شئون کنترل، نظارت و حفظ امنیت آن در صلاحیت انحصاری این دو دولت قرار دارد و سایر کشورها جز به عنوان عبور موقت و بیضرر، هیچ حقی نسبت به این آبراه استراتژیک ندارند. به بیان فقهی و حقوقی، این گذرگاه «در قلمرو اذن و حاکمیت مشروع ایران و عمان» است و هر ادعای غیر از آن، تجاوز به نظم حقوقی بینالمللی تلقی میشود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0