پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی حقوق برای کارگران

به گزارش تهران خبر به نقل از خبرآنلاین،واردات تنظیم بازاری در حالی رخ می دهد که در اغلب موارد کشور ظرفیت تولید داخلی را دارد و عدم توجه به این ظرفیت‌ها سبب اتلاف منابع و افزایش وابستگی به واردات شده است. 

تابناک در خبری نوشت:طبق اطلاعات به دست آمده، آن طور که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ کمیته تنظیم بازار کشور برای کنترل و تنظیم بازار پیاز، دستور وارد کردن پیاز از هند را صادر کرد و وظیفه توزیع آن بین واحدهای خرده فروشی را به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران سپرد.  طی این تصمیم ۶.۱۲۰.۱٤۰ کیلوگرم پیاز وارد کشور شد.

اما به گفته یک مقام آگاه، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ اعلام می شود که گویا نیازی به واردات پیاز نیست. این در حالی است که به گفته یک مقام مسئول حداقل از ۲ ماه گذشته مراحل ثبت سفارش تا کوتاژ گمرکی این محموله آغاز شده و اکنون دیگر زمان اظهار نظر این چنینی نبوده است، از طرفی نمی توان کیفیت پایین پیازهای وارداتی را بهانه کرد، زیرا بر اساس قانون تجارت در گمرکات کشور، چنانچه پیاز مذکور دارای استانداردهای لازم و شرایط قرنطینه‌ای نبود، هرگز اجازه‌ی ورود این محموله توسط کارشناسان مربوطه صادر نمی‌شد.

توزیع بدون مجوز؟

با وجود آنکه طبق بررسی های انجام شده اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، مسئولیت توزیع پیاز به واحدهای خرد جهت تنظیم بازار را عهده دار بود، به گفته یک مقام آگاه، از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ الی ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، بدون مجوز از کارگروه و بر خلاف دستورالعمل انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی، مقدار ۱.۳۵۱.۷۴۲ کیلوگرم از پیاز وارداتی را در میادین میوه و تره بار تهران، شیراز، دزفول، کرمان و مشهد را به فروش رساند. همچنین مقدار ۴.۱۲۵.۰۰۰ کیلوگرم از این پیازهای وارداتی را نیز به یکی از نزدیکان مدیرعامل وقت شرکت کشت و صنعت ورامین، به مبلغ کل ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان (سه میلیارد و سیصد میلیون تومان) در طی ۳ فقره چک فروخت. 

این در حالی است که فروش به وی بر خلاف دستور العمل های موجود بوده است. 

دلارهایی که گندید!

در نهایت، بر اساس اطلاعات موجود بر اثر این اقدامات، کل مبلغ حاصل از فروش پیازهای هندی وارداتی، ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰ تومان (شش میلیارد و دویست میلیون تومان) برآورد شده است که به نظر می رسد به دلایل متفاوتی، در این میان مقدار ۷۸۳.۳۹۹ کیلوگرم از پیازها از بین رفت.

بنا بر محاسبات انجام شده، بهای واردات پیاز برای دولت (خرید + هزینه‌های نگهداری و حمل و نقل) مبلغ ۱۹۹.۲۵۶.۱۷۳۰۶۰۰ تومان (یکصد و نود و نه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار ششتصد تومان) تمام شد، با مقایسه این بها نسبت به مبلغ حاصل از فروش، زیان وارد شده به اموال دولتی با ارز نیمایی مبلغ ۱۹۳.۰۵٦.١٧٣.٦٠٠ تومان (حدود یکصدو نود و سه میلیارد تومان) محاسبه شده است!

به علاوه، طبق گزارش های موجود و رصد بازارهای بین المللی خرید پیاز به ازای هر تن تقریباً ۱.۰۰۰ دلار، در هیچ بازار پیاز دنیا متعارف نیست و میانگین خرید پیاز در دنیا بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دلار است که اگر این تفاوت را نیز به ضرر و زیان اضافه کنیم بالغ بر ۱.۰۰۰ میلیارد تومان زیان قابل تصور است!

به نظر می رسد این رویکرد تنظیم بازار از طریق واردات، نه‌تنها به هدر رفت منابع کشور منجر می‌شود، بلکه حقوق مردم را نیز تضییع می‌کند. نگران‌کننده است که این سیاست‌ها به‌جای بهبود وضعیت، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کنند. برای بهبود وضعیت، نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی داریم تا بتوانیم به‌طور مؤثری از منابع کشور بهره‌برداری کنیم و حقوق شهروندان را حفظ کنیم.

۲۱۷