تراژدی نقص “دوربین های کنترل سرعت” و افزایش تلفات جاده ای

به گزارش تهران خبر و به نقل از تسنیم، در آستانه سفرهای نوروزی و با توجه با آمار بسیار بالای مرگو‌میر ناشی از تصادفات جاده‌ای، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با صدور تکلیفی، وزارت راه و شهرسازی را ملزم کرده است گزارش فوری از وضعیت به‌روزرسانی سامانه‌های نظارت جاده‌ای، به‌ویژه دوربین‌های کنترل سرعت و رفع نقاط حادثه‌خیز ارائه کند.

این درخواست و تعیین مهلت زمانی برای اجرای آن، با هدف کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای در ایام پرتردد پیش‌ِرو، انجام گرفته و بیانگر عزم جدی این کمیسیون در تضمین ایمنی سفرهای شهروندان است.

آمار نگران‌کننده تلفات جاده‌ای در سال‌های اخیر معادل 20 هزار کشته در سال(!) به‌ویژه در ایام پرتردد نوروز، زنگ خطری جدی را برای مسئولان و متولیان امر به صدا درآورده است،

در این میان، نقش کلیدی سرعت غیرمجاز در بروز تصادفات، بر اهمیت نظارت دقیق و کارآمد بر سرعت خودروها تأکید می‌کند؛ “دوربین‌های کنترل سرعت” به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی این نظارت، می‌توانند نقش بسزایی در کاهش تخلفات و پیشگیری از حوادث ایفا کنند،

با این حال، گزارش‌های دریافتی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس، حاکی از وجود نقص‌ها و کاستی‌هایی در عملکرد این دوربین‌ها است که ضرورت به‌روزرسانی و رفع ایرادات آن‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد،

از همین رو کمیسیون اصل نود با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و حجم بالای ترددات جاده‌ای در این ایام، با اهتمام ویژه خواستار بِروزرسانی تجهیزات جاده‌ای و به‌خصوص دوربین‌های نظارت سرعت شده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نقش کلیدی سرعت غیرمجاز در بروز تصادفات بر لزوم استفاده از ابزارهای کارآمدی چون دوربین‌های کنترل سرعت تأکید کرد.

چالشی فراتر از نقص فنی؛ لزوم تحول در سیستم کنترل سرعت

به‌گفته پژمانفر، مشکل اصلی نه صرفاً خرابی دوربین‌ها، بلکه نقص در سیستم کلی کنترل سرعت است. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که بسیاری از دوربین‌ها، تنها سرعت لحظه‌ای خودرو را ثبت می‌کنند و قادر به محاسبه میانگین سرعت در طول مسیر نیستند؛ این امر، امکان نظارت دقیق و پیشگیری از تخلفات را به‌شدت کاهش می‌دهد.

تحلیلگران حوزه حمل‌و‌نقل معتقدند؛ صرفاً بِروزرسانی سخت‌افزاری دوربین‌ها کافی نیست، لازم است یک تحول اساسی در سیستم کنترل سرعت ایجاد شود. استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات و تحلیل داده‌های ترافیکی، می‌تواند به ارتقای کارآیی این سیستم کمک کند.

اقدام کمیسیون اصل نود، فرصت طلایی برای وزارت راه و شهرسازی است تا با اقدامات فوری و مؤثر، اعتماد عمومی را جلب کند چرا که ارائه گزارش شفاف و جامع، بِروزرسانی سریع تجهیزات و رفع نقاط حادثه‌خیز، می‌تواند نشان‌دهنده عزم جدی این وزارتخانه برای ارتقای ایمنی جاده‌ها باشد.

کارشناسان معتقدند؛ نوروز امسال، آزمونی جدی برای وزارت راه خواهد بود، موفقیت در این آزمون، نه‌تنها به کاهش تلفات جاده‌ای کمک می‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در سیستم حمل‌و‌نقل کشور شود.

اقدام اخیر کمیسیون اصل نود، فراتر از یک الزام قانونی، نشان‌دهنده تغییر رویکردی اساسی در مواجهه با مسئله ایمنی جاده‌ها است؛ دیگر نمی‌توان صرفاً به اقدامات مقطعی و سطحی اکتفا کرد، لازم است تحولی سیستمی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد شود، این تحول نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اصلاح قوانین و مقررات، و افزایش آگاهی عمومی است.

بِروزرسانی دوربین‌های کنترل سرعت، تنها یک گام در این مسیر است، گامی که اگر با اقدامات مکمل و هم‌افزا همراه شود، می‌تواند به کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفرهای هموطنان منجر شود،

در این راستا، نظارت مستمر بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی، ارائه بازخوردهای کارشناسی، و همکاری نزدیک با سایر نهادهای ذی‌ربط، از جمله اقدامات کارشناسی و ضروری کمیسیون اصل نود در این زمینه است.

البته نباید از این نکته مهم و کلیدی غفلت کرد که در تصادفات جاده‌ای کشورمان که منجر به مرگ سالیانه 20 هزار هموطن در کشورمان می‌شود، کنار عواملی که در بالا به آن اشاره شد، “غیراستاندارد بودن خودروهای تولید داخل و عدم ایمنی حداقلی خودروها” از عوامل اصلی این آمار بالای مرگ‌ومیر محسوب می‌شود.

متأسفانه آن‌گونه که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشورمان اعلام کرده است تا امروز “ایمنی بدنه خودروهای تولید داخل” هنوز جزو استانداردهای اجباری تولید خودرو در کشورمان نیست(!) و به همین دلیل است که پلیس بارها اعلام کرده است که بخش عمده مرگ‌و‌میر در تصادفات جاده‌ای کشورمان به‌صورت مستقیم به‌دلیل عدم ایمنی حداقلی خودروهای تولید داخل است.

انتهای پیام/+