به گزارش تهران خبر به نقل از خبرآنلاین،الش موتورسواری بانوان و گره کورِ گواهینامه، امروز دیگر تنها یک مطالبه ساده نیست؛ بلکه آزمونی عریان برای سنجش عیارِ کارآمدی نظام حقوقی و تعهدات ساختاری نهادهای بیمهای در مواجهه با واقعیتهای زیستمحیطی و اقتصادی کلانشهرهاست.
رویداد ۲۴ در خبری نوشت:ماجرا بر سر یک نقطه کورِ قانونی نیست؛ مساله گواهینامه موتورسیکلت زنان سالهاست که در هزارتوی پیچدرپیچِ بازیهای اداری و پاسکاریهای اجرایی معلق مانده است. در یکسو، دولت با مصوبات صریح راه را هموار کرده و در سوی دیگر، نهاد قانونگذاری (مجلس) نیز سد راه این مطالبه نبوده است؛ اما در این میان، مقاومت سلیقهای و بهانهتراشیهای مکرر بدنه اجرایی و پلیس، کلاف سردرگمی را بافته که سرِ آن به محرومیت نیمی از جامعه از بدیهیترین حقوق شهروندیشان ختم میشود.
این تعلل فرساینده و فرارِ نهادهای مسئول از پذیرش بارِ تکالیف قانونیشان، زنان موتورسوار را در برزخی خفقانآور گرفتار کرده است؛ برزخی که هر روز ابعاد تازهتری از پیامدهای خسارتبار آن در هندسهی حوادث ترافیکی و سردرگمیهای چرخههای بیمهای بیش از پیش خودنمایی میکند و زنگ خطری جدی برای متولیان امر به صدا درمیآورد.
داشتن یا نداشتن گواهینامه مسئولیت بیمهگذار را در حاشیه نمیبرد!
«برخلاف برداشتهای نادرست رایج، فقدان گواهینامه تحت هیچ شرایطی منکر تعهدات شرکت بیمه در پرداخت خسارت نخواهد بود»، این بخشی از اظهارات «کریم رسولی»، استاد دانشگاه و کارشناس بیمه است. او در پاسخ به این سوال که آیا نداشتن گواهینامه میتواند اصل تعهد بیمهگر در برابر زیاندیده را از بین ببرد، میگوید: «اهمیت ذاتی «بیمه شخص ثالث» پوشش ریسکهای ناشی از وسایل نقلیه است، نه احراز صلاحیت حرفهای راننده از سوی شرکت بیمه. صرفِ انعقاد قرارداد و داشتن بیمهنامه معتبر، شرکت بیمه را در قبال خسارتهای وارده کاملاً مسئول و ملزم میسازد. قانون در مواجهه با راننده فاقد گواهینامه، سازوکار تنبیهی و جریمه مشخصی را پیشبینی کرده است، اما این تخلف اداری به هیچ عنوان جواز قانونی برای امتناع شرکت بیمه از ایفای تعهدات مالی فراهم نمیکند. این اصل حقوقی بدون هیچ قید و شرطی شامل حال هر دو سوی حادثه (خواه راکب به عنوان زیاندیده و خواه به عنوان مقصر) میشود؛ بهطوریکه حتی رانندهای که مدرک رانندگی در اختیار ندارد، اما دارای بیمهنامه است، حق مطالبه و دریافت خسارت قانونی خود و زیاندیده را داراست.»
بنبستِ محرومیت بانوان از گواهینامه و خطای قیاس حقوقی
این کارشناس حقوقی بیمه با تاکید بر این نکته که این وضعیت عملاً یک خلأ اداری را به زیان شهروندان تمام میکند ادامه میدهد: «طبیعتاً در شرایط عادی، احراز صلاحیت و داشتن گواهینامه شرط نخست هدایت هر وسیله نقلیهای است؛ اما وقتی مانعتراشیهای اجرایی مانع از صدور گواهینامه برای زنان میشود، بار مسئولیت متوجه نهادهای اجرایی متولی است. اینکه سیستم اجرایی از یکسو حق دسترسی بانوان به گواهینامه را مسدود کرده و از سوی دیگر آنها را در مقام راکبِ موتورسیکلت به دلیل «نداشتن مدرک» در برابر بحرانهای قانونی تنها میگذارد، چرخهای از آسیبهای جدی حقوقی، مالی و اجتماعی را رقم زده است.»
او در نهایت اضافه میکند: «بزرگترین چالش این است که اگرچه بیمه شخص ثالث طبق قانون موظف به پرداخت خسارت است، اما در عمل، فقدان گواهینامه ممکن است دستاویزی برای برخی شرکتهای بیمه یا نهادهای داوری فراهم میکند تا مسیر دریافت خسارتهای بدنی، دیه و هزینههای درمان را برای بانوان به هزارتویی از بوروکراسی فرساینده، اطاله دادرسی و موانع سفتوسخت تبدیل کنند. این وضعیت زنِ آسیبدیده را در بحرانیترین لحظات زندگی از پشتوانههای مالی محروم میسازد.»
در نهایت باید گفت که سازمانها و نهادهایی که از صدور گواهینامه امتناع میکنند، باید در قبال حوادث و آسیبهای وارده به راکبان زن پاسخگو باشند. راهحل منطقی و حقوقی مسئله، توقف این تناقضات، به رسمیت شناختن حق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و تضمین برخورداری کامل آنان از حمایتهای قانونی و بیمهای است.
۲۳۳۲۱۷
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰