معامله امن تر املاک،محور سوال از وزیر دادگستری

ظهوریان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی بنیادین در راستای شفاف‌سازی نظام معاملاتی املاک، پیشگیری از حجم عظیم دعاوی حقوقی و مهم‌تر از همه، صیانت از حقوق مالکیت شهروندان توصیف کرده و تأکید نمود: «هدف غایی قانون، پایان دادن به اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌هایی است که بستری برای کلاهبرداری، فروش مال غیر و منازعات پیچیده ملکی بوده‌اند. روح حاکم بر این قانون، استقرار یک سامانه الکترونیکی جامع و در دسترس عموم اعم از شهروندان، مشاوران املاک و سکوهای خصوصی است تا معاملات با استفاده از فرمت‌های استاندارد، به صورت آنی و رسمی ثبت گردند. مهلت یک ساله‌ای برای راه‌اندازی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شده که این مهلت رو به پایان است.»

مشکل اساسی: تأخیر در اجرا و تبعات آن

نماینده مشهد و کلات تصریح کرد:«با گذشت بیش از ده ماه از انقضای مهلت قانونی، سامانه مذکور هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است. این تأخیر یک وضعیت پرمخاطره و پرهزینه را برای شهروندان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تداوم می‌دهد.»

ظهوریان با اشاره به مراجعات مکرر مردمی، به تشریح وضعیت اسفبار افرادی پرداخت که حاصل سال‌ها تلاش و پس‌انداز خود را برای تهیه سرپناه هزینه می‌کنند، اما به دلیل فقدان سامانه ثبت آنی، ناگزیر به استفاده از اسناد عادی می‌شوند؛ اسنادی که فاقد تضمین قطعی مالکیت هستند. موارد متعددی که موجب ایجاد اضطراب و ناامنی روانی شدید برای خانواده‌ها می‌شود و گاه به از دست رفتن تمام سرمایه زندگی افراد می‌انجامد.

وی افزود:«یکی دیگر از پیامدهای منفی این تأخیر، تحمیل هزینه‌های دوباره به مردم است. در شرایط کنونی، معامله‌گران ابتدا هزینه‌ای را بابت تنظیم سند عادی یا قولنامه در بنگاه‌های املاک متقبل می‌شوند و سپس برای رسمیت بخشیدن به پیش‌نویس، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و هزینه‌های مربوط به حق‌التحریر و مالیات را پرداخت نمایند. مجدداً یکبار دیگر نیز برای انتقال قطعی مالکیت، به دفترخانه می‌روند. نباید سردفترها برای یک معامله، دوبار از مردم پول دریافت کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:« طرح سوال از وزیر دادگستری، به این دلیل صورت گرفته است که مسئولین سازمان ثبت در ماه‌های اخیر مکرراً در مجلس شورای اسلامی و در رسانه‌ها وعده داده‌اند قراردادهای استاندارد را راه‌اندازی کنند اما هربار، بعد از اتمام مهلت، نه به سکوها دسترسی داده‌اند و نه مردم توانسته‌اند در سامانه‌های سازمان، قرارداد استاندارد ثبت کنند. نمایندگان مردم قانون را تصویب کرده‌اند تا مردم سریع‌تر، امن‌تر و ارزان‌تر معامله کنند؛ نه اینکه در یک فرایند طولانی، هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند؛ در حالی‌که مخاطرات بیشتری را تحمل می‌کنند.»

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد:«تصویب قوانین مترقی بدون اجرای به‌موقع و کامل، فاقد اثربخشی لازم است. طرح این سوال را نه یک اقدام صرفاً اداری، بلکه انعکاس صدای مردم است و مجلس این موضوع را تا حصول نتیجه قطعی و ایجاد یک مسیر امن برای ثبث رسمی معامله، پیگیری خواهد کرد.»

انتهای پیام/