به گزارش تهران خبر به نقل از خبرآنلاین ، قرارداد فروش گاز میان ایران و شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۰ میلادی) منعقد شد و موضوع آن، صادرات روزانه گاز ترش از میدان مشترک سلمان به امارات متحده عربی به مدت ۲۵ سال، با قیمت ۱۸ دلار به ازای هر هزار فوت‌مکعب بود. اختلافات در خصوص قیمت، ادعای فساد، و توقف اجرای تعهدات قراردادی، منجر به اقامه دعوی داوری توسط شرکت کرسنت شد.
ادعاهای مطرح‌شده از سوی کرسنت شامل زیان‌های ناشی از اجرایی‌نشدن قرارداد و بهره تأخیر در پرداخت غرامت بود.
هیات داوری با توجه به تعهدات قراردادی، ظرفیت شرکت برای تحویل گاز، شرایط بازار، هزینه‌های انتقال و فرضیات فروش به مشتریان نهایی، بخشی از ادعاهای کرسنت از جمله افزایش تدریجی حجم گاز تا سقف ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز را پذیرفت، هرچند سایر ادعاها را با ملاحظات فنی و حقوقی مورد تردید قرار داد.
ضعف در طراحی قرارداد، میلیاردها خسارت برای ایران برجای گذاشت
به نوشته سایت وکیل ایرانی، در این نشست دکتر نصرالله ابراهیمی، وکیل دعاوی بین المللی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اهمیت تحلیل و بررسی پرونده‌های ملی در حوزه قراردادهای نفت و گاز، تأکید کرد: «هدف از ورود به چنین موضوعاتی، صرفاً یافتن مقصر نیست، بلکه باید از آنها درس گرفت و مسیر آینده قراردادهای بزرگ کشور را بهتر طراحی کرد.»
وی افزود: «قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، به‌مراتب پیچیده‌تر از قراردادهای داخلی‌اند و به همین دلیل، طرف ایرانی باید از دانش و توانمندی فنی و حقوقی بالایی در مذاکرات برخوردار باشد.»
مذاکرات در سطح بین‌الملل صحنه لطف و مدارا نیست
ابراهیمی با تأکید بر اینکه مذاکره در این سطح، صحنه لطف و مدارا نیست، گفت: «در فضای بین‌الملل، اگر طرف مقابل متوجه ضعف شما شود، آن را به ضرر شما در قرارداد ثبت خواهد کرد. قرارداد خوب، قراردادی است که در آن هر دو طرف برای منافع خود بجنگند و به یک نتیجه برد-برد برسند؛ نه اینکه این نتیجه خودبه‌خود حاصل شود.»
وی با تشریح دو نوع قراردادهای نفتی ایران، توضیح داد: «قراردادهای سرمایه‌گذاری مانند بیع متقابل و IPC از یک‌سو، و قراردادهای تجاری فروش نفت و گاز از سوی دیگر، هر یک ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارند. قرارداد کرسنت از نوع دوم است، یعنی یک قرارداد تجاری برای خرید و فروش گاز، نه یک قرارداد توسعه میدان.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شرکت الهلال در سال ۲۰۰۰ میلادی، طرف قرارداد خرید گاز از میدان سلمان شد، توضیح داد: «این شرکت اماراتی قرار بود گاز ایران را برای بازار داخلی امارات بازاریابی کند. اما مشکلات جدی در اجرای تعهدات فنی، به‌ویژه در بخش احداث خط لوله و انتقال گاز، باعث شد که شرکت ملی نفت ایران در عمل دچار تأخیر شود.»
وی با انتقاد از برخوردهای صرفاً اتهامی نسبت به مفاد این قرارداد، تأکید کرد: «کشف برخی مفاسد احتمالی در قرارداد، نباید باعث شود اصل قرارداد نادیده گرفته شود یا با فرافکنی، مسیر تحلیل کارشناسی مسدود گردد.»
عواقب نبود مجوز در قرارداد برای خروج از تعهد
ابراهیمی در ادامه به ابعاد حقوقی ماجرا پرداخت و هشدار داد: «اگر مجوز قراردادی برای خروج از تعهد وجود نداشته باشد، فشار سیاسی یا مشکلات مالی نیز توجیهی برای نقض قرارداد به شمار نمی‌رود. همین ذهنیت که قرارداد صرفاً کاغذی است که هر زمان بخواهیم می‌توانیم زیر آن بزنیم، می‌تواند تبعات بین‌المللی سنگینی برای کشور داشته باشد.»
وی با اشاره به روند رسیدگی به دعوای کرسنت گفت: «از سال ۲۰۰۵ که باید گاز تحویل می‌شد تا سال ۲۰۰۹ که نخستین دعوا آغاز شد، شرکت ملی نفت عملاً نسبت به مکاتبات و هشدارهای شرکت کرسنت بی‌توجه بود. این بی‌تفاوتی باعث شد فرصت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز از دست برود و طرف مقابل پرونده را به داوری بین‌المللی ببرد.»
ضعف در طراحی قرارداد، میلیاردها خسارت بر جای گذاشت
وی با اشاره به پرونده شرکت کرسنت تأکید کرد: ضعف در طراحی حقوقی و مدیریت قرارداد، منجر به خسارتی میلیاردی برای طرف ایرانی شد؛ آن هم در شرایطی که طرف خارجی نه سرمایه‌ای وارد کرده و نه کاری انجام داده است.
به گفته این حقوقدان، بررسی روند اجرای قرارداد از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که در مرحله عقد قرارداد، هیچ‌گونه مدیریت مذاکره و نتیجه‌گیری (Conclusion Management) در کار نبوده و در مرحله اجرا نیز اثری از مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد دیده نمی‌شود. وی می‌گوید: «این قرارداد، مصداق بارز یک شکست مدیریتی و حقوقی است که به شرکت کرسنت این امکان را داد با تکیه صرف بر یک سند کاغذی، میلیاردها دلار سود ببرد، بدون آن‌که حتی یک دلار سرمایه وارد کشور کرده باشد.»
تحریم؛ نه پیش‌بینی شد، نه مستند شد
یکی از مهم‌ترین نکات مورد انتقاد ابراهیمی، نحوه برخورد قرارداد با مسئله تحریم‌ها بود. به گفته وی، در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی ایران، تحریم به عنوان مصداق فورس ماژور صراحتاً ذکر نمی‌شود، و تنها به تعریف کلی “حادثه غیرقابل پیش‌بینی و کنترل‌ناپذیر” بسنده می‌شود.
وی افزود: در حقوق کامن‌لا، فقط «غیرقابل کنترل بودن» کافی است تا حادثه فورس ماژور تلقی شود، اما در مورد تحریم، چون معمولاً قابل پیش‌بینی است، نمی‌توان آن را بدون تصریح، مشمول این بند دانست. در نتیجه، شرکت‌های ایرانی در زمان تحریم، امکان استناد به فورس ماژور برای رهایی از تعهدات قراردادی را از دست می‌دهند.
تجربه پرونده رأی ۲۲۱
وی ادامه داد: در داوری مربوط به رأی ۲۲۱، شرکت ملی نفت تلاش کرد تحریم‌ها را مشمول فورس ماژور معرفی کند، اما داور با این استدلال مخالفت کرد. دلیل؟ ابهام در تعریف بند فورس ماژور. این کارشناس تأکید می‌کند: «اگر در قرارداد، صراحتاً نوشته شده بود که تحریم‌های فلج‌کننده هم جزو فورس ماژور محسوب می‌شوند، این استدلال می‌توانست به معافیت از تعهدات منجر شود.»
فقدان حق فسخ؛ راه گریزی باقی نگذاشت
این استاد دانشگاه یکی دیگر از ضعف‌های قرارداد کرس، نبود طراحی مناسب برای بند فسخ بود. طبق توضیح این کارشناس، در قراردادهای سرمایه‌گذاری، باید برای شرایطی همچون فشار تحریم یا محدودیت‌های مالی، حق فسخ پیش‌بینی شود. اما در این قرارداد، فسخ تنها در صورتی مجاز دانسته شده که تقصیر یا قصوری از سوی طرف مقابل رخ داده باشد.
او می‌گوید: «وقتی ما چنین حق فسخی را در قرارداد نمی‌گنجانیم، عملاً می‌گوییم متعهد به اجرای کامل هستیم و هیچ راه گریزی نداریم، حتی اگر اجرای پروژه ناممکن یا زیان‌بار شده باشد.»
قرارداد کرسنت فاقد بندهای ناظر به تغییر شرایط بود/ محرمانگی در داوری رعایت نشد
ابراهیمی با اشاره به اینکه در قراردادهای بین‌المللی، تعریف دقیق از خسارت، تعیین سقف و کف مسئولیت، و مکانیزم‌های جبران، از اصول اولیه است، افزود: در قرارداد کرسنت فقط یک بند کلی درباره پرداخت خسارت آمده بود و معلوم نبود مبنای محاسبه خسارت چیست و چه نوع ضررهایی قابل مطالبه هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: یکی از ضعف‌های جدی در این پرونده، نپرداختن به موضوع بهره در صورت محکومیت بود. وی گفت: چون در قرارداد اشاره‌ای به نرخ بهره نشده بود، داوران بر اساس عرف بازار بین‌المللی ایران را به پرداخت بهره محکوم کردند.
به گفته این استاد، یکی دیگر از خطاهای مهم، نبود بندهای مربوط به واگذاری حقوق قراردادی (assignment) بود: «طرف مقابل، بخشی از حقوق خود را به شرکت ثالثی واگذار کرد و آن شرکت وارد دعوی شد. در حالی که اگر ما پیش‌بینی کرده بودیم که هرگونه واگذاری باید با تأیید ایران انجام شود، این مسیر حقوقی بسته می‌شد.»
وی همچنین با اشاره به موضوع محرمانگی اظهار داشت: گرچه در قرارداد اصلی بند محرمانگی گنجانده شده بود، اما در موافقت‌نامه داوری این موضوع نیامده بود و اطلاعات حساس نفتی کشور در جریان داوری افشا شد. به گفته او، از آنجا که سند داوری و قرارداد اصلی دو سند جداگانه محسوب می‌شوند، لازم بود بند محرمانگی به شکل مستقل در سند داوری نیز تکرار می‌شد.
این استاد حقوق تصریح کرد: ما نوشتیم قانون ایران حاکم است، اما معلوم نکردیم این حاکمیت شامل بخش ماهوی است یا آیین دادرسی هم تحت شمول آن است. چون داوری در لندن برگزار شد، داوران از آیین دادرسی انگلیس استفاده کردند که این نیز در نهایت به ضرر ایران تمام شد.
شاهدان ایرانی در داوری بین‌المللی تاب نیاوردند/ خلأ آیین‌نامه‌ای، به نفع طرف مقابل تمام شد
ابراهیمی با اشاره به حاکم بودن نظام حقوقی انگلستان بر رسیدگی داوری قرارداد کرسنت، اظهار داشت: طرف مقابل با استفاده از قانون داوری سال ۱۹۹۶ انگلستان، توانست بخشی از خسارت‌هایی را مطالبه کند که در چارچوب حقوق ایران تعریف نشده بودند. او گفت: طرف مقابل ادعا کرده بود که بر مبنای قانون مدنی ایران فقط خسارت مستقیم و منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه است، اما برای جبران سایر خسارات، به قانون داوری انگلستان استناد کرد.
وی افزود: برخلاف تصور رایج، بسیاری از انواع خسارات در آیین دادرسی ما نیز قابل مطالبه‌اند. برای مثال، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، خسارت تأخیر تأدیه مورد شناسایی قرار گرفته، بنابراین نباید صرفاً به قانون مدنی محدود شویم. این دوگانگی باعث شد طرف مقابل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی انگلستان، ادعای خسارت‌های فراتر را مطرح کند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از نبود قواعد مشخص درباره آیین داوری در موافقت‌نامه داوری کرسنت، گفت: معمول است که در چنین قراردادهایی به‌صراحت قید شود که داوری تابع چه قواعد آیینی خواهد بود، مانند آیین‌نامه مرکز داوری ICC یا LCIA، اما در این پرونده، این تعیین صورت نگرفته بود و همین مسأله به طرف مقابل امکان داد تا با بهره‌گیری از آیین‌های داوری انگلستان، زمان دادرسی را کش بدهد و از تأخیر به‌نفع خود بهره‌برداری کند.
وی ادامه داد: این فرآیند باعث شد تا در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ – که صدور رأی نهایی به تعویق افتاد – کلیه زیان‌های مالی، از جمله بهره‌های بانکی، به ضرر ایران محاسبه شود، در حالی‌که داوران در رأی نهایی تصریح کردند بهره بعد از رأی را محاسبه نمی‌کنند، اما همه بهره‌های پیش از رأی لحاظ شده بود.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در داوری بین‌المللی، مرحله «کراس‌اگزمینیشن» یا همان «سؤال متقاطع از شهود و کارشناسان» نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، گفت: در پرونده کرسنت، بسیاری از شهود و کارشناسان ایرانی نتوانستند از پس سؤال‌های متقاطع مطرح‌شده توسط وکلای انگلیسی برآیند. برخی از آنان دچار تناقض‌گویی شدند یا اعتمادبه‌نفس خود را از دست دادند و این امر باعث تضعیف موقعیت ایران در فرآیند داوری شد.
او خاطرنشان کرد: وقتی وارد دعوای داوری بین‌المللی می‌شویم، نه‌تنها اسناد حقوقی، بلکه شهود و کارشناسان ما نیز باید آمادگی کامل داشته باشند و آموزش دیده باشند تا در جریان پرسش‌های فنی و حقوقی، دچار لغزش نشوند. حتی در یکی از داوری‌هایی که در پرونده‌ای بین انگلستان و اوکراین حضور داشتم، مدیرعامل یک شرکت در مرحله شهادت در اثر فشار سؤال‌های متقاطع، دچار تناقض‌گویی شد و عملاً کل پرونده را باختیم.
وی تأکید کرد: در قراردادهای بین‌المللی، باید برای چنین مسائلی تدابیر حقوقی و آیینی اندیشید. طرف ایرانی باید بداند که ورود به فرایند داوری بین‌المللی صرفاً با داشتن حق، نتیجه‌بخش نیست؛ بلکه آمادگی فنی، آیینی، کارشناسی و حتی روانی نیز در این مسیر تعیین‌کننده است.
نداشتن مکانیزم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز پیش از ارجاع به داوری
ابراهیمی تصریح کرد: یکی از کمبودهای اصلی قرارداد کرسنت، نداشتن مکانیزم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز پیش از ارجاع به داوری بود. اگر در قرارداد فضایی برای مذاکره، میانجی‌گری یا سازوکارهای مصالحه پیش‌بینی شده بود، شاید می‌شد از ورود به مسیر داوری و زیان‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.
وی افزود: داوری یا دادرسی بین‌المللی در همان لحظه اول بروز پیدا می‌کند. طرف مقابل وقتی می‌بیند شما از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ هیچ آرشیوی، هیچ مستند قانونی یا فنی، هیچ گزارش مرحله‌ای یا مکاتبه‌ی سازمان‌یافته‌ای در دست ندارید، دست بالا را خواهد گرفت.
فساد در یک قرارداد، به‌طور مستقیم نمی‌تواند منجر به ابطال آن قرارداد شود
این استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: «مهم‌ترین نکته‌ای که در این پرونده باید به آن توجه کرد، تأکید داوران بر این است که فساد در یک قرارداد، به‌طور مستقیم نمی‌تواند منجر به ابطال آن قرارداد شود. مگر اینکه فساد موجب تغییر اراده طرفین و یا از بین رفتن مشروعیت معامله شود.»
وی در خصوص تفسیر داوران از قرارداد کرسنت گفت: «در نهایت، داوران قرارداد گازی کرسنت را معتبر دانستند و مسئولیت‌های ناشی از آن را بر دوش شرکت ملی نفت ایران قرار دادند. این بدان معناست که قرارداد اصل و اساس خود را حفظ کرده و داوری نیز از نظر صلاحیت و اعتبار، تصمیمات درستی اتخاذ کرده است.»
ابراهیمی همچنین با اشاره به چالش‌های پیچیده حقوقی در زمینه داوری‌های بین‌المللی، افزود: «بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی که ایران در آنها دخیل بوده، توسط وکلای خارجی که قوانین ایران را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که به ضرر ایران باشد، به نتیجه رسیده‌اند. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد و ما باید در نحوه استناد به قوانین داخلی خود در فضای بین‌الملل دقت بیشتری داشته باشیم.»
در نهایت، استاد ابراهیمی تأکید کرد: «برای پیشگیری از مشکلات حقوقی در قراردادهای بین‌المللی، لازم است که ابتدا با درک صحیح از نظام حقوقی کشور خود، اقدام به تنظیم قراردادهای بین‌المللی کنیم و بعد از آن، با تیم‌های حقوقی متخصص در سطح بین‌المللی به تحلیل و پیگیری پرونده‌ها بپردازیم.»
این حقوقدان برجسته دانشگاه تهران گفت: «در ۱۰ پرونده بزرگ حقوقی که ایران در آنها محکوم شده، مشورت‌های اشتباه و عدم رعایت دقت کافی در نوشتن قراردادها نقشی اساسی داشته است. این یک بحث اساسی است که باید در نظر گرفته شود.»
وی سپس به اهمیت دقت در طراحی، نظارت و اجرا در قراردادها اشاره کرد و افزود: «در نظام قرارداد نویسی، از مراحل مذاکره گرفته تا حل و فصل اختلافات، باید تمام آلترناتیوها و گزینه‌ها را به‌طور دقیق در قرارداد بگنجانید. به عبارت دیگر، قرارداد باید به گونه‌ای نوشته شود که در صورت بروز مشکل، طرفین بتوانند از آن دفاع کنند و قرارداد به بن‌بست حقوقی نرسد.»
استاد ابراهیمی تأکید کرد: «اگر قراردادی که نوشته می‌شود، هیچ‌گونه آلترناتیو و راه‌حل پیشنهادی برای شرایط اضطراری نداشته باشد، این خود می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات جدی در آینده شود. بنابراین، در طراحی قرارداد باید تمام سناریوهای ممکن در نظر گرفته شده و برای بدترین حالات، راه‌حل‌های حقوقی مشخص و مفصل پیش‌بینی گردد.»
وی همچنین به اهمیت تنظیم شروط مربوط به شرایط فورس‌ماژور (یا شرایط اضطراری) در قراردادها اشاره کرد و گفت: «وقتی در قرارداد نفتی یا هر قرارداد دیگری، شرایطی مانند فورس‌ماژور پیش‌بینی نمی‌شود، ممکن است در صورت وقوع اتفاقات غیرمنتظره، طرفین با مشکل مواجه شوند. بنابراین، باید پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط اضطراری صورت گیرد تا در صورت بروز بحران، راه‌حل‌های قانونی و حقوقی در اختیار داشته باشیم.»
ابراهیمی ادامه داد: «نکته دیگر این است که در قراردادهای مربوط به اموال عمومی، دولتی یا نفتی، باید از اصول حقوق عمومی و خصوصی به‌طور دقیق تفکیک استفاده شود. به‌ویژه وقتی قرارداد با اموال ملی یا اموال مردم سر و کار دارد، باید تضمین‌های لازم در رابطه با عدم امکان اجرای قرارداد یا داوری در مورد این اموال در نظر گرفته شود.»
وی همچنین بر لزوم توجه به اصول حقوق جزا و حقوق مدنی در قراردادها تأکید کرد و افزود: «باید در تنظیم قراردادها، تفاوت‌های حقوقی میان مسائل جزایی و مدنی کاملاً لحاظ شود. به‌ویژه زمانی که وجه‌التزام یا پنالتی برای نقض قرارداد در نظر گرفته می‌شود، باید به‌دقت به تبعات حقوقی آن توجه شود».
وی با انتقاد از نحوه رسیدگی به مسائل حقوقی و اقتصادی این قرارداد، ادامه داد: «متأسفانه، وقتی که یک قرارداد تبدیل به موضوع سیاسی شد، بسیاری از تحلیل‌های فنی و اقتصادی از مسیر اصلی خود منحرف شد. این اختلافات سیاسی باعث شد که مدیریت ریسک و نظارت فنی در قرارداد به حاشیه برود و گروه‌های مختلف سیاسی با ورود به این پرونده، موجب پیچیدگی بیشتر مسائل شدند.»
1717
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0