۲۰۴ روز مدیریت محیط زیست؛ از چالش ها تا رویکردهای پیش رو

به گزارش تهران خبر و به نقل از تسنیم، شینا انصاری؛‌ رییس سازمان حفاظت محیط زیست  در یادداشتی به مرور عملکرد ۲۰۴ روزه خود در این سازمان پرداخته و رویکردهای مدیریتی تیم تحت نظرش را در این مدت و برای سال پیش رو تشریح کرده است.

وی در این یادداشت تأکید کرده که چالش‌های زیست‌محیطی کشور، که حاصل بی‌توجهی به محیط زیست در سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه‌ای است، بر کسی پوشیده نیست. این چالش‌ها امروز به‌طور جدی در کمبود منابع آب و ناترازی انرژی نمود پیدا کرده‌اند.

ضرورت درک عمیق مسائل زیست‌محیطی

عبور از این بحران‌ها نیازمند درکی عمیق از مسائل محیط زیستی کشور و باور به درهم‌تنیدگی آن با حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و سلامت است. در این مدت، تلاش سازمان بر تقویت گفتمان محیط زیست در سطح حاکمیت متمرکز بوده است. در همین راستا، چهار گزارش کلیدی درباره وضعیت پسماند، آلودگی هوا، بحران فرونشست زمین و الزامات زیست‌محیطی توسعه دریامحور به رئیس‌جمهور و هیئت دولت ارائه شده است.

علاوه بر این، در جلسات متعددی با قوه قضائیه (دادستان کل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عالی کشور و معاونت‌های مربوطه) و همچنین کمیسیون‌های مجلس، مطالبات سازمان حفاظت محیط زیست طرح و پیگیری شده است.

اقدامات کلیدی و تصویب آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی

آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم در موعد مقرر تدوین و در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است. در حوزه دیپلماسی محیط زیست نیز تلاش شده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای حمایت از تالاب‌ها و کاهش آلودگی هوا بهره‌گیری شود.

از دیگر اقدامات مهم، فعال‌سازی کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سایر اعضای کلیدی است که مصوبات آن، شامل بهبود کیفیت سوخت، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی برقی، در اولویت اجرا قرار گرفته است.

همچنین، برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به پیشنهاد سازمان، مصوبه‌ای در دولت به تصویب رسیده که فرایند صدور مجوزها را تسهیل می‌کند. این روند با پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور با سرعت در حال اجراست. علاوه بر آن، مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی و واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری در این خصوص به سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شده است.

همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظامی

سازمان حفاظت محیط زیست در تعامل با وزارتخانه‌های نفت، صمت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و همچنین در تفاهم با وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح، درصدد بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی برای ارتقای پایش مناطق تحت مدیریت خود بوده است.

همچنین، عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی دولت و مشارکت در تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی از دیگر گام‌هایی است که در راستای پررنگ‌تر کردن نقش محیط زیست در سیاست‌گذاری‌های کلان برداشته شده است. همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی نیز آغاز شده و همچنان در حال توسعه است.

تقویت مشارکت مردمی و رویکردهای اجتماعی

برقراری ارتباط مستمر با شبکه تشکل‌های محیط زیستی یکی از مهم‌ترین راهکارهای سازمان برای تقویت گفتمان محیط زیستی در سطح حاکمیت و جامعه بوده است. این رویکرد در چند نشست آغاز شده و باید بیش از پیش تقویت شود.

تحولات بودجه‌ای و حمایت از محیط‌بانان

در احکام بودجه‌ای، گرچه برخی مفاد مهم زیست‌محیطی در مجلس به تصویب نرسید، اما سازمان حفاظت محیط زیست در قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌عنوان دستگاه کمک‌گیرنده از اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد. همچنین، معافیت سازمان از پرداخت هزینه‌های دادرسی که پیش‌تر به دلیل محدودیت منابع، مانعی در پیگیری پرونده‌های حقوقی محسوب می‌شد از جمله دستاوردهای بودجه‌ای سال آتی است.

علاوه بر این، افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات سازمان، برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط معیشتی محیط‌بانان، خرید خودروهای عملیاتی، تأمین تجهیزات فردی و جذب نیروی انسانی از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

دیگر اقدامات کلیدی سازمان

در مدت اخیر، اقدامات متعددی در زمینه‌های فعالیت شورای عالی محیط زیست، کارگروه آلودگی پلاستیک، تنوع زیستی، بازار کربن، ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی، اصلاح فرایند ارزیابی پروژه‌ها و واریز بخشی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست صورت گرفته است که پرداختن به جزئیات آن در این نوشتار نمی‌گنجد.

مسیر دشوار، اما مسئولیت سنگین‌تر از همیشه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان این یادداشت تأکید کرده است که در ۲۰۴ روز گذشته، تیم مدیریتی این سازمان تمام تلاش خود را برای اصلاح رویه‌ها و تغییر جهت‌گیری‌ها به کار بسته است. بااین‌حال، پیچیدگی و عمق مشکلات زیست‌محیطی کشور، در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، دستیابی به اهداف محیط زیستی را دشوار کرده است.

بااین‌وجود، این چالش‌ها مسئولیت سازمان را در ارتقای شاخص‌های محیط زیستی کشور از بین نمی‌برد. همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت متخصصان و کنشگران محیط زیستی، می‌تواند مسیر سخت و ناهموار پیش رو را هموارتر کند.

انتهای پیام/