آلودگی منابع آب؛ چالش قوانین ناکارآمد در ایران

به گزارش تهران خبر و به نقل از تسنیم، گروه آب دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به یکی از چالش‌های مهم محیط زیستی ایران، یعنی آلودگی منابع آب، می‌پردازد.

در این گزارش، با ارزیابی قوانین داخلی و مقایسه‌های تطبیقی با سایر کشورها، خلأها و چالش‌های موجود در نظام حقوقی کشور شناسایی و پیشنهادهایی برای بهبود ارائه شده است. هدف اصلی این گزارش، ارائه راهکارهای عملی و قانونی برای مدیریت بحران آلودگی منابع آب و بهبود کیفیت آنها است.

اهمیت موضوع

آب به عنوان منبعی حیاتی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایفا می‌کند. در ایران، محدودیت منابع آبی و افزایش آلودگی‌ها، شرایط را برای مدیریت پایدار این منابع پیچیده کرده است. به دلیل تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، و فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی بی‌رویه، بحران آلودگی منابع آب به یکی از تهدیدهای بزرگ زیست‌محیطی تبدیل شده است.

وضعیت قوانین داخلی

ایران با سابقه‌ای طولانی در تدوین قوانین آبی، همچنان با ضعف‌های جدی در مدیریت آلودگی منابع آب مواجه است. گزارش نشان می‌دهد که:

قوانین فعلی از نظر جامعیت و شفافیت کافی نیستند.

تعاریف برخی پدیده‌ها در این قوانین مبهم است.

ابزارهای نظارتی و اجرایی ناکافی هستند.

ضمانت‌های اجرایی برای برخورد با متخلفان مؤثر و کافی نیست.

برای مثال، قانون توزیع عادلانه آب، اگرچه چارچوب‌هایی برای مدیریت منابع آبی ارائه می‌دهد، اما پاسخگوی نیازهای امروز در زمینه‌های کیفی و کنترل آلودگی نیست.

وضعیت منابع آبی ایران

مطالعات نشان می‌دهد که وضعیت کیفی منابع آبی ایران طی چهار دهه اخیر به شدت کاهش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو:

کیفیت آبخوان‌های زیرزمینی به‌طور قابل توجهی افت کرده است. شاخص هدایت الکتریکی (نشانه‌ای از شوری آب) از 2200 به 4200 میکروموس بر سانتی‌متر افزایش یافته است.

رودخانه‌های مهمی مانند کارون و زاینده‌رود نیز با افت کیفیت قابل توجهی مواجه شده‌اند.

دلایل اصلی این افت کیفی شامل تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و شهری بدون تصفیه، استفاده بی‌رویه از کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی، و نبود زیرساخت‌های مناسب فاضلاب است.

مطالعه تطبیقی با سایر کشورها

در گزارش، تجارب موفق برخی کشورها در مدیریت آلودگی منابع آب بررسی شده است:

چین: با بازنگری قوانین مرتبط با آلودگی آب و اعمال سیاست‌های سختگیرانه، توانسته‌اند کیفیت آب‌های صنعتی و شرب را بهبود بخشند. برای مثال، قانون “پیشگیری و کنترل آلودگی آب” که در سال 1984 تصویب و چندین بار اصلاح شده است، ابزارهای مؤثری برای کنترل آلاینده‌ها فراهم کرده است.

آمریکا: قانون “آب پاک” (Clean Water Act) از قدمت بیش از نیم قرن برخوردار است و به‌طور خاص به کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و شهری پرداخته است. این قانون علاوه بر اعمال محدودیت‌ها، مشوق‌هایی برای اجرای فناوری‌های پاک ارائه می‌دهد.

اتحادیه اروپا: با اجرای “چارچوب دستورالعمل آب” (Water Framework Directive)، به رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب پرداخته و استانداردهای سختگیرانه‌ای را برای کیفیت آب تعیین کرده است.

مشکلات و چالش‌های قوانین داخلی

گزارش به موارد متعددی از مشکلات موجود در قوانین ایران اشاره می‌کند:

خلأهای قانونی:

نبود یک قانون جامع و اختصاصی برای کنترل آلودگی منابع آب.

عدم پیش‌بینی مجازات‌های متناسب و بازدارنده برای متخلفان.

ضعف نظارتی:

عدم وجود زیرساخت‌های پایش کیفی آب به‌صورت گسترده و منظم.

نبود شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در بسیاری از مناطق کشور.

موانع اجرایی:

عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط.

محدودیت‌های بودجه‌ای برای اجرای پروژه‌های مرتبط.

پیشنهادها

برای بهبود وضعیت قوانین و مدیریت منابع آبی، گزارش پیشنهادهای زیر را ارائه می‌دهد:

تدوین قوانین جامع:

ایجاد قانونی جامع و مستقل با تمرکز بر کنترل آلودگی منابع آب.

بازنگری و به‌روزرسانی قوانین موجود بر اساس استانداردهای جهانی.

تقویت ابزارهای نظارتی:

توسعه زیرساخت‌های پایش و اندازه‌گیری کیفیت آب.

ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی برای ثبت و اشتراک‌گذاری داده‌های کیفی.

ارتقای ضمانت اجرایی:

تعیین مجازات‌های سنگین و بازدارنده برای تخلفات زیست‌محیطی.

مکلف کردن واحدهای صنعتی و کشاورزی به جبران خسارت‌های وارده به محیط زیست.

تقویت همکاری بین‌بخشی:

ارتقای هماهنگی میان بخش‌های کشاورزی، صنعتی و محیط زیست.

ترویج استفاده از فناوری‌های پاک و کم‌مصرف در بخش کشاورزی و صنعت.

آموزش و فرهنگ‌سازی:

افزایش آگاهی عمومی در خصوص اهمیت حفاظت از منابع آبی.

گنجاندن مفاهیم مرتبط در برنامه‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها.

نتیجه‌گیری

گزارش تأکید دارد که بحران آلودگی منابع آب در ایران به‌دلیل محدودیت منابع و افزایش آلودگی‌ها به وضعیت بحرانی رسیده است. برای مدیریت این بحران، بازنگری اساسی در قوانین، ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و تقویت ضمانت‌های اجرایی ضروری است. تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری‌های مناسب و اجرای صحیح قوانین، می‌توان کیفیت منابع آبی را بهبود بخشید. این امر نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت همه‌جانبه جامعه است.

این گزارش می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران در مسیر تدوین و اجرای قوانین جدید مورد استفاده قرار گیرد. با اقدامات به‌موقع و مؤثر، می‌توان از بروز بحران‌های بزرگ‌تر در آینده جلوگیری کرد و منابع آبی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

انتهای پیام/