گرانی بنزین رانندگان را به اعتصاب کشاند

ماهرخ ابراهیم‌پور: به دنبال افزایش نرخ بنزین که به موجب تصویب‌نامه‌ی هیات وزیران صورت گرفت و روز سه‌شنبه‌ سوم آذر ۴۳ به وسیله‌ی حسنعلی منصور نخست‌وزیر در مجلس شورای ملی اعلام شد، از روز شنبه ۷ آذر تاکسی‌های تهران به عنوان اعتراض به گرانی نرخ بنزین دست از کار کشیدند و سه روز تهران از تاکسی خالی و خیابان‌ها خلوت شد.

روز یکشنبه هشتم آذر ۴۳ نمایندگان شهربانی با رانندگان تاکسی ملاقات کردند، اما نتیجه‌ای از جلسه حاصل نشد. روز ۹ آذر شهربانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد اگر رانندگان تاکسی از ۱۰ آذر اعتصاب را نشکنند، علاوه بر این‌که پروانه تاکسی خودروها باطل خواهد شد، ماشین‌های ارتشی وارد خیابان‌های تهران شده و مسافران را جابه‌جا خواهند کرد. صبح روز ۱۰ آذر جیپ‌ها و کامیون‌های ارتشی از پادگان‌ها راهی خیابان‌ها شدند و به جابه‌جایی مسافر مشعول شدند. چند ساعت نگذشته بود که تهدید شهربانی کارگر شد و اعتصاب تاکسی‌ها شکسته شد.

تاریخچه ورود تاکسی به تهران

روز پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۴۳ داود ذوالفقاری خبرنگار روزنامه اطلاعات به مناسبت پایان اعتصاب رانندگان تاکسی تاریخچه‌ای از ورود تاکسی به پایتخت نوشت که جالب توجه بود. گزارش او را در ادامه می‌خوانید:

قبل از سال ۱۳۲۶ وسیله‌ی نقلیه‌ی خصوصی مردم غیر از اتومبیل شخصی درشکه بود. از درشکه کسانی استفاده می‌کردند که می‌خواستند به طور دربست از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر شهر بروند، اما چون در «عصر سرعت» این وسیله سرعت لازم را نداشت و به مقصد رسیدن با آن به طول می‌انجامید، به ابتکار خانم فخرالدوله [اشرف‌الملوک (فَخرالدوله) (۱۲۶۱ خورشیدی – دی‌ماه ۱۳۳۴)، دخترخاله محمد مصدق و مادر علی امینی بود.] برای اولین بار تاکسی وارد تهران شد.

تاکسی‌های خانم فخرالدوله با استقبال مردم روبه‌رو شد، این تاکسی‌ها اغلب رنگ «طوسی» داشت و به «ب-ب تاکسی» معروف بود وجه تسمیه‌ی «ب-ب تاکسی» مدل اتومبیل‌هایی بود که «ب-ب فورد» نام داشت.

همه تاکسی‌دار شدند

نرخ تاکسی آن روزها ده ریال بود و راننده‌ها به مردم بلیط می‌فروختند. شرکت «ب-ب تاکسی» برای کنترل دخل تاکسی‌ها از مردم خواهش می‌کرد که ته‌چک‌ بلیت‌ها را نزد خود نگه دارند. حتی برای ته‌بلیت‌ها جوایزی هم به قید قرعه داده می‌شد.

احتیاج مردم روز به روز به تاکسی بیش‌تر می‌شد و همین استقبال مردم باعث شد که عده‌ی دیگری به فکر تاسیس شرکت‌های خصوصی تاکسی‌رانی بیفتند به همین مناسبت عده‌ای سرمایه‌گذاری کردند و شرکت‌های تازه‌ای تاسیس کردند.

گذشته از تشکیل شرکت چون تاکسی داشتن صرف داشت، افراد طبقات مختلف به فکر افتادند، تاکسی‌دار شوند و [این] عده به هر ترتیب که برای‌شان مقدور بود پولی تهیه کردند و صاحب تاکسی شدند و مداخل تاکسی‌داری پیدا کردند.

عده‌ای از کارمندان دولت هم پیشی گرفتند و با خرید تاکسی قسطثی در این راه افتادند.

روز به روز تعداد تاکسی در شهر تهران زیادتر شد و تا سال ۱۳۳۵ تعداد تاکسی‌ها انفرادی شد و حتی عده‌ای با شراکت یکدیگر صاحب یه دستگاه تاکسی شدند. تا این زمان شماره تاکسی قیمت نداشت و هرکس می‌توانست ماشین چهاردری را تبدیل به تاکسی کند.

تشکیل صنف و قانون تشدید مجازات

در سال ۱۳۳۵ صنف تاکسی‌دار در تهران تشکیل شد و این صنف وابسته به شورای عالی اصناف گردید. در این زمان به علت شلوغی خیابان‌ها و کثرت رفت‌وآمد تاکسی‌ها، به‌خصوص حرص و ولع رانندگان تاکسی که به طور قراردادی برای مالکین کار می‌کردند و تاکسی را برای مداخل بیش‌تر با سرعت می‌راندند میزان تصادفات و تخلفات رانندگی در شهر افزایش یافت.

سر و صدای مردم بلند شد و نتیجه این شد که برای جلوگیری از تخلفات زیاد، قانون تشدید مجازات رانندگان و اخذ جرایم نقدی به تصویب رسید.

اجرای قانون اخذ جرایم و تشدید مجازات رانندگان باعث شد رانندگان تاکسی دست از کار بکشند با این‌که مالکین تاکسی‌ها موافق نبودند رانندگان چهار روز متوالی کار نکردند تا سرانجام با وساطت شورای عالی اصناف با شرایطی قرار شد اعتصاب شکسته شود و بعد از چهار روز رانندگان با وعده‌ای که از دولت گرفتند اعتصاب را شکستند و مجددا به کار پرداختند.

نرخ تاکسی تا سال ۳۷ همان ۱۰ ریال باقی بود ولی از این تاریخ به بعد نرخ تاکسی برای خارج محدوده‌ی مرکزی شهر ۱۵ ریال می‌شد.

نصب تاکسی‌متر روی تاکسی‌ها از سال ۱۳۳۵ هر چندی یک بار عنوان شد و حتی در سال ۳۶ نرخ تاکسی براساس تاکسی‌متر نیز تعیین و اعلام شد ولی عملا تاکسی‌متر مورد استفده قرار نگرفت.

از سال ۳۷ به این طرف واگذاری شماره‌ی جدید برای تاکسی طبق تصویب‌نامه‌ی دولت ممنوع گردید و رقم تاکسی‌ها در همان تعداد هفت هزار و در حدود هشت هزار ثابت ماند. از این سال به بعد به‌تدریج شماره‌ی تاکسی‌ها قیمت پیدا کرد و از هیچ به ۲ هزار تومان رسید.

تعیین حدود تاکسی و کرایه

تا دو سال قبل کار تاکسی‌ها و کرایه‌ها وضع منطقی نداشت. هم تاکسی در حدود فعلی کرایه‌ها کار می‌کرد و هم کرایه در حدود تاکسی (محدوده‌ی شهر) مسافر می‌گرفت.

در سال ۱۳۴۱ حدود کار کرایه‌ها و تاکسی‌ها مشخص شد. به دارندگان کرایه اجازه داده شد پلاک خود را به تاکسی تبدیل کنند و تعداد زیادی کرایه در همین سال به تاکسی تبدیل شد و نرخ تاکسی روی ۱۵ ریال و خارج شهر ۲۰ ریال تثبیت گردید.

سرقفلی شماره‌های تاکسی روز به روز بیش‌تر شد و تا هشت هزار تومان در این اواخر ترقی کرد. به‌خصوص شماره‌های تاکسی‌های گازوئیلی که سود سرشار (روزی ۷۰ تومان) داشت، به ده هزار تومان رسید.

در حال حاضر [سال ۱۳۴۳] حدود چهارده هزار تاکسی و کرایه‌ی شماره تهران وجود دارد که به غیر از حدود ده هزار دستگاه تاکسی، بقیه کرایه می‌باشند.

اگر ارزش هر دستگاه تاکسی را در حدود ۲۰ هزار تومان حساب کنیم و سرقفلی شماره‌ی هر تاکسی را نیز ۵ هزار تومان به حساب بیاوریم، برای در حدود ده هزار تاکسی موجود، ۲۵۰ میلیون تومان «سرمایه‌ی متحرک» در خیابان‌های تهران مشغول کار است و نیز اگر مداخل روزانه‌ی هر تاکسی را به طور متوسط هشتاد تومان محسوب داریم، مردم تهران جمعا روزانه هشتصد هزار تومان پول کرایه تاکسی می‌پردازند.

زمزمه‌ی تاسیس شرکت تاکسی‌رانی از همان ابتدای کار تاکسی‌ها بلند بود و هرچند سال یک بار شدت می‌یافت ولی به علت وجود تعداد زیادی مالکین تاکنون عملی نشده است.

در حال حاضر ۵۰ درصد تاکسی‌های تهران متعلق به مالکینی است که یک دستگاه یا دو دستگاه تاکسی دارند. شغل این عده منحصرا تاکسی‌داری و تاکسی‌رانی نیست، کارمند دولت، کاسب، طبقات مختلف برای درآمد بیش‌تر از این وسیله استفاده می‌کنند و از راننده تاکسی خود دخل می‌گیرند.

۳۵ درصد تاکسی‌ها متعلق به کسانی است که خود راننده و مالک تاکسی هستند و کار و حرفه‌ی این عده منحصرا تاکسی‌رانی است و شغل دیگری ندارند.

۱۵ درصد تاکسی‌ها متعلق به کسانی است که از تاکسی‌داری خیری دیده‌اند و بیش از ده دستگاه تاکسی دارند. چند نفر از ۲۰ دستگاه نیز بیش‌تر تاکسی دارند. این عده صاحب درآمد زیاد نبوده‌اند و از راه تاکسی‌داری به ثروتی هم رسیده‌اند. نحوه‌ی عمل این عده مالک با رانندگان خود قراردادی و دخلی است.

دخل تاکسی‌های بنزینی سابقا بین ۴۰ تا ۴۵ تومان و دخل تاکسی‌های گازوئیلی بین ۶۰ تا ۷۰ تومان بود.

آینده‌ی تاکسی‌رانی تهران روشن نیست ولی انتظار می‌رود نسبت به تشکیل شرکت‌های متعدد تاکسی‌رانی یا شرکت واحد تاکسی‌رانی اقدام شود. این موضوع وسیله‌ی مقامات دولتی تحت بررسی است و به عقیده‌ی مطلعین با این روش مشکل مربوط به تاکسی‌رانی شهر حل می‌شود و تکلیف مردم و تاکسی‌ها روشن می‌شود.

۲۵۹