به گزارش خبرگزاری تهران خبر به نقل از خبرآنلاین، سید امیررضا انگجی در اعتماد نوشت: رونق منابع و برآمدن نظام‌های سیاسی توزیع‌گرا جزیی جدایی‌ناپذیر از تاریخ اقتصادی مدرن خاورمیانه است. خاورمیانه بدون شکل‌گیری زیرساخت‌های مناسب صنعتی و ساختارهای سیاسی دموکراتیک با اکتشاف گسترده منابع و ذخایر طبیعی مواجه شد و از آن زمان تاریخ هر کشور به نوعی صحنه درگیری‌های توزیعی و گسترش دولت‌های بزرگ در عرصه تصدی‌گری بوده است. نفت به قول شوکت پاموک در بهترین حالت نقشی مبهم و بی‌اثر در تحولات اقتصادی کشورهای خاورمیانه داشته اما همان‌گونه که محمد تارک یوسف نشان می‌دهد سرآغاز انحراف‌های بزرگ از مسیر توسعه بوده است.
در اقتصاد ایران پیش از انقلاب ۱۹۷۹، توزیع رانت حاصل از رونق منابع انگیزه مهم رانت‌جویی و عامل مهم انباشت اولیه بود اما نابرابری قابل توجه در انباشت میان دو گروه سرمایه‌دار صنعتی مدرن و سرمایه‌دار سنتی منجر به نزاع توزیعی میان آنها شده و تداوم انباشت اولیه را ناممکن کرد. محمد تارک یوسف می‌گوید که شکل‌گیری ساختارهای عظیم ناکارآمد دولتی فقط یکی از جنبه‌های اثر رونق منابع طبیعی در خاورمیانه است، اما در ایران این رانت فقط به گسترش بخش عمومی ناکارآمد منتهی نشد بلکه با تزریق رانت به برخی از گروه‌های بخش خصوصی این بخش را نیز صحنه درگیری‌های توزیعی کرد و به آن خصلت رانتی بخشید.
نقش نفت از نظر ساختار توزیع رانتی که ایجاد کرد نیازمند واکاوی مجزایی است و جواد صالحی اصفهانی در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد سیاسی یارانه اعتباری در ایران ۱۹۷۸-۱۹۷۳»که ناشی از رونق منابع بود به اثرات منحرف‌کننده آن پرداخته است.
سرزمین چالش‌ها
ایران بین سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۶۵ به عنوان یک دولت نفتی ظهور کرد. در این سال‌ها و تا پیش از سه مرحله اصلاحات ارضی با دستاوردهای پرمسئله، کشور همچنان در یک تعادل فئودالی گرفتار بود و علاوه بر آن با چالش‌های بسیار دیگری همچون خشکسالی نیز مواجه بود. ظهور صنعت نفت و منابع در حیات سیاسی بدون زیرساخت‌های نهادی مناسب کشور را در معرض آسیب بیش‌تر قرار داد و همان‌طور که محمد تارک یوسف نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای خاورمیانه همچون ایران هم از رونق منابع آسیب دیدند و هم از خشکسالی‌های پی‌درپی و معارضات اقلیمی.
انباشت نامولد و نابرابر
در طول دهه آخر حکومت پهلوی در ایران، افزایش درآمد نفتی یک برنامه توسعه بسیار گسترده را تامین مالی کرد که در آن دولت و بخش خصوصی مقادیر زیادی ثروت در سرمایه واقعی و مالی انباشت کردند. بخش خصوصی بدون دسترسی مستقیم به ثروت‌های نفتی اما از کانال غیرمستقیم، بخش عمده‌ای از ثروت جدید خود را از طریق یارانه‌های دولتی انباشت کرد. دولت از طریق مکانیسم‌های مختلف، منابع را به بخش خصوصی هدایت کرد تا به توسعه سرمایه‌داری در کشور کمک کند. در حالی که این استراتژی تا آن‌جا که منجر به سرمایه‌گذاری گسترده توسط بخش خصوصی شد، موفقیت‌آمیز بود، اما بدون عوارض جانبی نبود. این مقاله به بررسی پیامدهای مورد نظر و ناخواسته یک مجرای خاص برای یارانه انتقال منابع – اعتبار می‌پردازد.
بخش قابل‌توجهی از ثروت صنعتی و کشاورزی انباشته‌شده توسط بخش خصوصی پس از رونق نفت در سال ۱۹۷۳ را می‌توان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دسترسی به اعتبارات یارانه‌ای دولتی نسبت داد. سقف‌های نرخ بهره تعیین‌شده توسط دولت، نرخ‌های اسمی سیستم بانکی (به‌ویژه بانک‌های توسعه‌ای) را کمتر از نرخ تورم نگه داشت و درنتیجه نرخ‌های سود حقیقی منفی را بالا برد. درنتیجه، در طول دهه ۱۹۷۰، استقراض از سیستم بانکی به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی ظاهر شد. با ادامه افزایش تقاضا برای اعتبار و پیشی گرفتن از عرضه، سهمیه‌بندی اعتبار در میان سرمایه‌گذاران بالقوه گسترده شد و دولت نقش کلیدی در تخصیص آن ایفا کرد.
در حالی که ظهور یارانه اعتباری و دخالت دولت در سهمیه‌بندی آن مختص ایران نیست، ترکیب سه عامل مورد ایران را متمایز می‌کند: اولا، به دلیل فراوانی درآمدهای نفتی، حجم برنامه یارانه اعتباری در ایران در مقایسه با یک کشور معمولی کمتر توسعه‌یافته با تولید ناخالص داخلی مشابه و در مقایسه با تجربه خود ایران در سال‌های رشد بالای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ بسیار بیش‌تر بود. پس از آن درآمد نفتی چهار برابر شد. ثانیا، جو حاکمیت سیاسی خودسرانه که مشخصه دوره شاه بود و دخالت شخصی او در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، روند سهمیه‌بندی اعتبار را به روندی سیاسی با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده تبدیل کرد. در یک محیط سیاسی متفاوت که در آن نیروهای سیاسی متضاد همزیستی می‌کنند – مانند یک دموکراسی- ممکن است همان مقدار یارانه با اختلال بسیار کمتری در ساختار سیاسی زیربنایی سهمیه‌بندی شود. ثالثا رقابت بین دو طبقه سرمایه‌دار با دسترسی نابرابر به یارانه اعتباری باعث شد که سیاسی شدن فرآیند سهمیه‌بندی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده‌تری داشته باشد. یک طبقه نوظهور، یعنی بورژوازی مدرن، روابط نزدیکی با رژیم و سرمایه خارجی داشت، در حالی که گروه دیگر بورژوازی سنتی – که با بازرگانان بازار شناخته می‌شد – اما صنعتگران را نیز دربرمی‌گرفت، از نظر فرهنگی و سیاسی از رژیم فاصله بیش‌تری داشت.
اگرچه دومی از رونق عمومی اقتصادی (و تا حدودی حتی از اعتبار ارزان) سود زیادی برد، اما سهمیه‌بندی اعتبار به طور طبیعی به نفع اولی بود. بورژوازی سنتی با مخالفت تاریخی خود با حکومت استبدادی و روابط نزدیک با تشکیلات مذهبی از تبعیض رنج می‌برد و بنابراین بیش‌تر از رژیم بیگانه شد. این رفتار نابرابر به جنبه نسبتا چشمگیر توسعه ایران در دهه ۱۹۷۰ کمک کرد؛ یعنی مخالفت بخش بزرگی از طبقه سرمایه‌دار سنتی با رژیمی که سریع‌ترین رونق اقتصادی در تاریخ ایران را مهندسی کرده بود. رونق اقتصادی نه‌تنها موفق به ادغام این گروه در روند مدرنیزاسیون کشور نشد، بلکه در واقع خصومت‌های قدیمی بین بورژوازی سنتی و سلطنت را تقویت و از این طریق به مشارکت آن در انقلاب سال ۱۹۷۹ کمک کرد.
تاثیر سیاست‌های اقتصادی شاه بر بورژوازی در بحث‌های انقلاب ایران نقش برجسته‌ای داشته است. برخی استدلال کرده‌اند که این سیاست‌ها به تبعیت طبقه سرمایه‌دار از شاه منجر شد. کاتوزیان از دریافت سهم زیادی از درآمدهای نفتی توسط حامیان سرمایه‌دار رژیم می‌گوید (از طریق کمک‌های بلاعوض و اعتبار ارزان). هاشم پسران (اقتصاددان) استدلال می‌کند که درآمدهای نفتی به دولت این امکان را می‌دهد که قدرت اقتصادی قابل‌توجهی را بر بورژوازی اعمال کند. علاوه بر این، این شیوه خود شاه از ایجاد طبقه سرمایه‌دار وابسته بود که با یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی مختلف، منجر به پیامدهای نامطلوب اجتماعی-اقتصادی شد.
حسین بشیریه (جامعه‌شناس) همچنین روابط بین دولت و بخش خصوصی را مشتری‌مدارانه توصیف می‌کند که به موجب آن دولت از طریق نقل و انتقالات یک بورژوازی وابسته ایجاد می‌کند. در رژیم استبدادی شاه روابط تجاری-دولتی به شکل توزیعی بود، یعنی رژیم منابع را در قالب وام‌های آسان، معافیت‌های مالیاتی و امتیازات انحصاری بین کارآفرینان توزیع می‌کرد. علاوه بر این، طبق نظر بشیریه، روابط حامی‌پرورانه جزیی و عمدتا به بورژوازی مدرن محدود بود و خرده‌بورژوازی سنتی بازار را حذف می‌کرد. نویسندگان دیگری مانند نیکی کدی (خاورشناس امریکایی) نیز بر رفتار تبعیض‌آمیز با بازاریان نسبت به بقیه بخش خصوصی تاکید کرده‌اند.
درآمد نفت و انتقال منابع
اعطای یارانه اعتباری برای ترویج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مدت‌ها قبل از رونق نفت در ایران انجام می‌شد. به این ترتیب، این یک سیاست تازه نبود و از نظر سازمانی، سیستم بانکی با شروع برنامه یارانه عظیم خود در سال ۱۹۷۴ هیچ تغییر قابل توجهی را تجربه نکرد. با این حال، این سیاست فوریت جدیدی پیدا کرد، زیرا مشکل انگیزشی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با رونق نفت به میزان قابل توجهی کاهش یافت و دلایل اساسی برای یارانه اعتباری دیگر یکسان نبود. در عوض، یارانه اعتباری به عنوان وسیله‌ای برای انتقال منابع از دولت به بخش خصوصی ترویج شد.
با توجه به حجم عظیم منابع دراختیار دولت و با توجه به استراتژی توسعه‌بخش خصوصی که دولت دنبال می‌کرد، انتقال مقادیر قابل‌توجهی از منابع به منظور حفظ تعادل بین انباشت توسط بخش دولتی و خصوصی ضروری بود.
مقایسه ارقام سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مازاد دولت از نفت به‌وضوح اهمیت انتقال منابع را در تحول نظام اقتصادی ایران نشان می‌دهد.
درآمدهای نفتی دولت از ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به ۱۷.۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵ افزایش یافت. در سال ۱۹۷۴ قبل از این‌که فرآیند انتقال به طور کامل انجام شود، ارز حاصل از نفت قابل جذب نبود و در نتیجه ۱۱.۷ میلیارد دلار در حساب جاری مازاد وجود داشت. در مقایسه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن سال بالغ بر ۳.۲ میلیارد دلار بوده که تنها نیمی از آن در کارخانه و تجهیزات و مابقی در ساخت‌وساز بوده است. سرمایه‌گذاری عمومی نیز ۴.۸ میلیارد دلار بود که بیش از سرمایه‌گذاری خصوصی است.
از این ارقام روشن است که اگر دولت درآمدهای خود را از نفت مستقیما سرمایه‌گذاری می‌کرد، رقابت بین بخش دولتی و خصوصی بسیار نابرابر می‌شد. با شروع فرآیند انتقال در سال بعد، سرمایه‌گذاری خصوصی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. سرمایه‌گذاری در کارخانه و تجهیزات – جایی که تاکید بر فرآیند انتقال بود – در سال ۱۹۷۶ به ۴.۷ میلیارد دلار افزایش یافت که نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش داشت. در مقابل، سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز (که برای رشد بخش خصوصی کمتر حیاتی است) به ۲.۷ میلیارد دلار رسید که رشدی کمتر از صددرصد را نشان می‌دهد. علاوه بر این، سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات از ۵۱ درصد به ۷۱ درصد بین سال‌های ۱۹۷۴و ۱۹۷۶ افزایش یافت.
این ارقام نشان می‌دهد که اگر دولت، مانند دولت‌های عراق و لیبی، مستقیما درآمد خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرد، موقعیت بخش خصوصی را بدون هیچ‌گونه ملی‌سازی یا سلب مالکیت به یک وضعیت کوچک و فرعی در اقتصاد کاهش می‌داد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت با استراتژی توسعه بخش خصوصی آن ناسازگار می‌شد.
اگرچه پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از نقطه نظر سازگاری با استراتژی توسعه ضروری بود، اما از آن‌جایی که نهادهای لازم از قبل وجود داشتند، نیاز به تصمیم جداگانه‌ای وجود نداشت. در عوض فرآیندی وجود داشت که در آن درآمدهای نفتی بین هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری مستقیم بخش عمومی و اعتبار به بانک‌های توسعه تقسیم می‌شد. در آن زمان به نظر نمی‌رسید که افزایش درآمدهای نفتی نیاز به بازنگری در این روند داشته باشد. برعکس، برای مدتی به نظر می‌رسید که سیستم حتی بهتر عمل کند؛ زیرا به نظر می‌رسید کمبود مزمن سرمایه در سیستم بانکداری توسعه ناپدید شده است.
بانک‌های تخصصی توسعه
با شروع برنامه دوم توسعه در سال ۱۹۵۵، برنامه‌ریزی عمدتا به تبدیل بخش خصوصی به جای بخش دولتی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی کشور معطوف شد. در حالی که در اواسط دهه ۱۹۷۰ دولت مسئول بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری سالانه بود، سرمایه‌گذاری آن به عنوان جایگزینی برای انباشت بخش خصوصی در نظر گرفته نشد، بلکه مکمل سرمایه‌گذاری خصوصی (به عنوان مثال در زیرساخت‌ها) بود. به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند برنامه‌ریزی، بانک‌های توسعه‌ای باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تشویق کرده و آن را به سمت اهداف برنامه هدایت کنند. اعطای وام توسعه از طریق مجموعه‌ای از بانک‌های تخصصی که در ابتدا برای کمک به هدایت منابع خارجی، محلی و عمومی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شدند، صورت گرفت. بانک‌های تجاری به طور سنتی وام‌دهندگان کوتاه‌مدت برای تجارت و املاک بوده‌اند و به دلیل عدم اطمینان مرتبط با وام‌های بلندمدت، از وام برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در کشاورزی و صنعت خودداری کرده‌اند. اگرچه به وام‌های آنها نیز به دلیل سقف‌های نرخ بهره یارانه پرداخت می‌شد، اما مبالغ مربوط به آن در مقایسه با بانک‌های تخصصی توسعه ناچیز بود و علاوه بر این، منابع آنها عمدتا از پس‌انداز خصوصی به جای دولتی تامین می‌شد.
دولت هر ساله از محل بودجه عمرانی سازمان برنامه و بودجه مقداری اعتبار برای بانک‌های توسعه‌ای اختصاص می‌داد که از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شد. بانک‌های توسعه‌ای پول را با نرخ بهره صفر یا بسیار پایین دریافت کردند و به نوبه خود، به بخش خصوصی با نرخ‌های بهره مطلوب وام دادند. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۷-۱۹۷۶، بالغ بر ۱۲۶.۸ میلیارد ریال (۱.۸ میلیارد دلار) به این منظور اختصاص یافت که بانک‌های توسعه‌ای را قادر ساخت در مجموع ۲۸۹.۴ میلیارد ریال (۴.۱ میلیارد دلار) به بخش خصوصی وام بدهند. علاوه بر این، بانک‌های توسعه‌ای دسترسی ممتازی به سایر منابع رسمی وجوه داشتند. همه بانک‌های توسعه‌ای به منابع خصوصی نیز دسترسی داشتند، اما بیشترین منبع مالی برای آنها دولت بود.
بانک‌های توسعه جایگاه قابل توجهی را در کل سیستم مالی اشغال کردند. به رغم رشد فوق‌العاده موسسات مالی در دهه ۱۹۷۰، این بانک‌ها توانستند سهم خود را در کل دارایی‌های نظام مالی از ۱۷.۳درصد در سال ۱۹۶۱ به ۲۱.۳درصد در سال ۱۹۷۵ افزایش بدهند. حتی قابل توجه‌تر از آن، سهم بانک‌های توسعه‌ای از کل اعتبارات معوق از ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۶-۱۹۷۵ به ۲۸درصد در سال ۱۹۷۸-۱۹۷۷ افزایش یافت. سهم آنها در اعتبارات جدید نیز از ۲۹درصد به ۳۹درصد افزایش یافت.
چهار بانک توسعه‌ای مسئول بخش عمده اعتبارات بخش سرمایه‌داری بودند: بانک توسعه صنعت و معدن ایران (IMDBI)، بانک توسعه کشاورزی (ADB)، بانک اعتبار صنعتی (ICB) و بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران (DIBI). در میان بانک‌های تخصصی، بزرگ‌ترین بانک IMDBI بود.
سیاست پولی و کنترل نرخ بهره
دوره مورد بررسی با رشد بی‌سابقه نقدینگی مشخص می‌شود. حجم پول بین سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ به میزان ۳۷.۹ درصد در سال افزایش یافت. بیشترین رشد سالانه ۶۱.۴ درصد در سال ۱۹۷۴ بوده است. در همین دوره، اعتبار بخش خصوصی با نرخ فوق‌العاده ۳۸.۷درصد در سال افزایش یافت که با بیشترین افزایش ۵۵.۱ درصدی در سال ۱۹۷۶ همراه بود. این گسترش عظیم اعتبار با افزایش مشابهی در یارانه همراه بود، زیرا نرخ بهره به طور مصنوعی پایین نگه داشته شد. همه وام‌های عمرانی به دلیل کنترل دقیق سطح و ساختار نرخ‌های بهره توسط دولت، مستلزم پرداخت یارانه بودند. طبق قانون پولی و بانکی، سقف نرخ سود در همه انواع اعتبارات در نظر گرفته شد. سقف‌ها از ۶ درصد برای پروژه‌های بزرگ کشاورزی تا ۱۴درصد برای املاک و مستغلات متغیر بود. بخش عمده‌ای از اعتبار بانک‌های IMDBI و ADB با نرخ‌هایی از ۶ تا ۸ درصد داده شد. بانک‌های تجاری نیز برای وام‌های کشاورزی، صنعت، ساختمان و واردات که فعالیت‌های «مولد» محسوب می‌شوند، ۱۱درصد و برای سایر انواع وام‌ها ۱۳درصد مشمول نرخ سود شدند. جدول ۲ سقف‌های نرخ سود نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ را نشان می‌دهد و آن را با نرخ تورم و نرخ بازار تهران مقایسه می‌کند.
اندازه یارانه در طول دهه ۱۹۷۰ با افزایش تورم افزایش یافت. به طرز متناقضی، بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶، در زمانی که تورم در حال افزایش بود، نرخ تنزیل بانک مرکزی نسبتا ثابت و زیر ۹درصد باقی ماند. در حالی که نرخ سود اسمی وام‌های یارانه‌ای در سال ۱۹۷۴، ۲ واحد درصد کاهش یافت و باعث نرخ واقعی به شدت منفی سود شد. تعدیل‌های صعودی جزیی در سقف‌ها بعدا انجام شد، اما آن‌قدر بزرگ نبودند که بر تقاضای اعتبار تاثیر بگذارند. در واقع، در طول دوره تورم، دولت تمایل کمتری به افزایش نرخ بهره از ترس کمک به تورم داشت. بر این اساس، در تلاش برای مهار تورم به جای افزایش نرخ بهره برای مهار تقاضای اعتبار، دولت سقف‌های اعتباری انتخابی را اعمال کرد. اثر خالص این سیاست‌ها ایجاد یارانه عظیمی بود که منجر به تقاضای مازاد قابل توجهی برای اعتبار شد و دولت را در موقعیت سهمیه‌بندی آن قرار داد.
دسترسی نابرابر دو قشر بورژوازی به رانت
تعدادی از نویسندگان به نقش دسترسی متفاوت به رانت نفت اشاره کرده‌اند، اما هیچ جزییاتی ارائه نکرده‌اند. لونی شکاف بین بازار و شاه را تا حدی به این دلیل می‌داند که شاه «بازرگانان سنتی بازار را از دریافت آن‌چه سهم خود را از قراردادهای سودآور دولتی می‌دانستند، باز داشت.» نیکی کدی اشاره می‌کند که قبل از بحران ۱۹۷۸، نرخ‌های بهره ۹-۴ درصدی، به میزان قابل‌توجهی کمتر از نرخ‌های بازار، فقط در اختیار شرکت‌های بزرگ‌تر بود، در حالی که صاحبان مغازه‌های کوچک و صنعتگران از آن محروم بودند. آنها به طور کلی حتی واجد شرایط دریافت نرخ‌های عادی بانکی در حدود ۱۲ درصد نیز نبودند و مجبور بودند با نرخ ۲۵ تا صد درصد در بازار وام بگیرند.
فرآیند جیره‌بندی شامل دو مرحله اساسی بود: مرحله اول سهمیه‌بندی در زمان اخذ مجوز برای شرکت اتفاق افتاد که برای اطمینان از مطابقت پروژه با اهداف برنامه‌های توسعه ضروری بود. مرحله دوم زمانی اتفاق افتاد که سرمایه‌گذار به بانک توسعه مربوطه مراجعه کرد. در گذر از این مراحل، علاوه بر ملاحظات واقعی اقتصادی، موقعیت اجتماعی سرمایه‌گذاران و توانایی تاثیرگذاری بر مقامات -که تا حد زیادی به جایگاه آنها در برابر خاندان سلطنتی بستگی داشت- اهمیت زیادی داشت.
دو عامل روند سهمیه‌بندی را برای تاثیرگذاری باز گذاشت: اول، نفوذ در بروکراسی ایران و دوم، عنصر ذهنی در تصمیم برای اعطای اعتبار. از این میان، مورد دوم مهم‌تر است، زیرا خودسری در تخصیص اعتبار حتی در غیاب نفوذ نیز وجود داشت. این امر به این دلیل است که مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درخواست وثیقه برای وام‌های توسعه بزرگ غیرعملی و نرخ بازده بسیار نامشخص بود، بنابراین اعتبار وام‌گیرنده عامل اصلی تصمیمات بانک‌ها بود. چیزی که نظام را در ایران واقعا متفاوت کرد، میزان همبستگی «اعتبار» با قدرت سیاسی بود. مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نفوذ در بروکراسی ایران بیداد می‌کرد. این هم در مرحله صدور مجوز و هم در مرحله درخواست وام و ارزیابی وجود داشت. صدور مجوز عمدتا توسط سازمان طرح انجام شد که از اختیارات قابل‌توجهی برخوردار بود و بنابراین منافع تجاری را قادر ساخت تا نفوذ خود را اعمال کنند.
در واقع هیچ تاجری نمی‌تواست وام یا مجوز بگیرد، یا با دولت قرارداد ببندد، یا تلفن نصب کند، یا قبض مالیاتی را تسویه کند، یا کالا را از گمرک خارج کند؛ مگر این‌که رشوه بپردازد یا دوستی در ساختار قدرت داشته باشد.
به طور مشابه، نیکی کدی می‌گوید که «نیاز به گرفتن مجوز، مانند بسیاری از قوانین دولتی دیگر ایجاب می‌کند که یک شرکت زمان و سرمایه زیادی را به رانت‌جویی اختصاص بدهد اما رانت‌جویی رقابتی نبود؛ زیرا گروه‌های اجتماعی مختلف دسترسی متفاوتی به مرکز قدرت سیاسی داشتند.» مزیت بورژوازی مدرن در بهره‌مندی از یارانه اعتباری عمدتا ناشی از نزدیکی سیاسی و فرهنگی آن با خاندان پهلوی بود. همان‌طور که بسیاری از ناظران اقتصاد ایران گزارش کرده‌اند، خاندان سلطنتی به‌ویژه شخص شاه در بیش‌تر تصمیمات اقتصادی مهم دخالت داشته‌اند. همه مزایای بورژوازی مدرن ناشی از توانایی آن برای خرید نفوذ در دولت نبود بلکه بخش زیادی از آن ناشی از نابرابری در دسترسی به اعتبار بود که ذاتی فرآیند انتخاب پروژه توسعه کشور توسط شاه بود و حتی در صورت عدم وجود فساد نیز وجود داشت.
به نظر می‌رسد که ارتباطات سیاسی نه‌تنها برای دریافت وام در وهله اول اهمیت داشته باشد، بلکه برای سودآورتر کردن آن بعدا نیز اهمیت داشته است. کسانی که روابط نزدیک‌تری با خانواده سلطنتی داشتند، نه‌تنها می‌توانستند با محدودیت کمتری در استفاده از سرمایه‌شان کنار بیایند یا سایر اشکال کمک‌های دولتی (حمایت یا یارانه) را ترتیب بدهند، اگر نمی‌توانستند وام‌های خود را به موقع بازپرداخت کنند، می‌توانستند ورشکستگی خود را به تعویق بیندازند.
تجربه ایران به طور خلاصه یکی از تجربه‌های شکست توسعه است که در آن رانت به شکل نابرابر و نامولد در ساختار فضای رانت و میان طبقات توزیع شد. این توزیع اگرچه یک انباشت اولیه ایجاد کرد که لازمه موفقیت هر توسعه‌ای است اما پیامدهای ناخواسته‌ای داشت که بعدها می‌توانست انباشت اولیه را نیز از میان ببرد. تبعیض حاصل به تشدید خصومت بین رژیم و بورژوازی سنتی در اواخر دهه ۱۹۷۰ کمک کرد.
۲۵۹
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0