به گزارش تهران خبر؛ دستور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها درباره تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع، احتمالا روز شنبه هفته آینده با هماهنگی دیوان عدالت اداری به صدور بخشنامه اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی منجر خواهد شد که بر اساس آن پروانه اشتغال به‌کار آن دسته از اعضای مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که دارای تعارض منافع بوده و به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بی‌توجه بوده‌اند، تعلیق خواهد شد.

این در حالی است که احمد خرم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان که وزیر راه در دوره خاتمی بود که استیضاح و برکنار شد، نیز طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها با اقدام وزارت راه و شهرسازی مقابله مثل کرده است. در این نامه احمد خرم از روسای سازمان‌ها خواست، به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استان‌ها را طی جدولی با جزئیات کامل از سال ۹۵ تاکنون ارسال کنند.

برخی کارشناسان این اقدام رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را به‌نوعی پرونده‌سازی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کشور ارزیابی کرده اند.

باید دید عزم رستم قاسمی برای پایان دادن به تعارض منافع به نتیجه می رسد و یا مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد.