به گزارش تهران خبر؛ با توجه به اصرار مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر حذف ارز ترجیحی، در نهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد و به نظر می‌رسد این سیاست تا آخر سال ادامه پیدا کند.

به گزارش مشرق، سال ۱۴۰۰ در واقع سال سومی است که ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ در بودجه کشور وجود دارد. در سال ۱۳۹۸ برای اولین رقم ۱۴ میلیار دلار در نظر گرفته شد و در بودجه سال ۱۳۹۹ این رقم به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

در بودجه سال جاری نیز این رقم به هشت میلیارد دلار رسید. این مسئله محل چالش بین مجلس و دولت شده بود و مجلس این شرط را قرار داد که رقم هشت میلیارد دلار باید در شش ماهه ابتدای سال تخصیص پیدا کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا سیاست ارز ترجیحی در شش ماهه دوم سال نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: هدف از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه گیری برای معیشت مردم وجود داشته باشد و کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و معیشت مردم سرکار دارند دچار جهش قیمتی نشوند.

وی افزود: برآیند اجرای این سیاست از سال ۹۷ تا ۹۹ این بود که ارز را پرداخت می کردیم اما نه تنها اثر مثبتی از آن بر کالاهای اساسی شاهد نبودیم بلکه قیمت ها افزایش هم یافتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر کمیسیون مبنی بر تغییر روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال بود گفت: این نظر در کمیسیون تلفیق رأی آورد اما نظر دولت دوازدهم این بود که ارز ۴۲۰۰ به شکل تدریجی در طول سال حذف شود که حذف هم نشد.

طغیانی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم باید سیاست خود را در مقابل بحث ارز ۴۲۰۰  تومانی روشن کند، گفت: بر اساس قانون بودجه، این ارز تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود بطوریکه در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ نداشته باشیم.

وی با تذکر این نکته که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف نمی شود افزود: این ایده هم وجود دارد که به جای پرداخت به دارو و داروخانه ها، این ارز به بیمه‌ها داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دلاری که وارد کشورمان می شود به مقدار کافی نیست، اظهارکرد: درآمد نفت خام و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را می توان به شکل یارانه به گروه های هدفی که در قانون پیش بینی می شود، پرداخت کرد.

طغیانی در گفتگو با رادیو با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید توسط دولت انجام شود، گفت: این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ هم باید لحاظ شود.

پیشنهاد دادن ارز به بخش تولید به جای واردکننده/شرایط فعلی برای حذف ارز ۴۲۰۰ مناسب نیست

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران حمایت از اقشار آسیب پذیر و تولید را هدف اصلی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این اتفاق در عمل نیفتاد.

وی بر این باور است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران همچون سم و افیون است و سود حاصل از آن هم فقط نصیب دلالان شده و هیچ اثری بر تولید نداشت و لذا باید حذف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران اظهارکرد: اگر قرار است که ارز ۴۲۰۰ تومانی با همان دو هدف ادامه دار باشد بهتر است به نفع تولید ادامه پیدا کند.

قاسمی با بیان اینکه وضعیت تولید امسال نسبت به سال گذشته در حال کاهش است گفت: ما بهتر است که به جای منابع ارزی، منابع ریالی را در جهت تولید مصرف کنیم.

وی در ادامه تأکیدکرد: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در شش ماه دوم سال باید طوری باشد که از دست دلالان خارج شود و به سمت تولید حرکت کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در رادیو گفت وگو تصریح کرد: بنده هم موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم اما در شرایط اقتصادی فعلی نباید این کار را کرد چراکه امنیت غذایی کشورمان به خطر خواهد افتاد و بهتر است که این رانت به جای واردکنندگان باید به بخش تولید پرداخته شود.

ارز ۴۲۰۰ بجز رانت و فساد چیز دیگری ندارد

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درمورد امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود. بنده با چند نرخی بودن و زوری پایین نگه داشتن قیمت ارز مخالفم.

وی با تصریح بر نبود یک سیاست بازرگانی و مالی معقول در ارتباط با بازار در کشورمان افزود: ما برای حمایت از اقشار ضعیف به جای یارانه می توانیم از کارت های اعتباری استفاده کنیم.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی اظهارکرد: قیمت گندم امسال ۵ هزار تومان است که البته ما برای این قیمت خیلی جنگیدیم چون سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی مخالفت می کردند و دلیلشان هم افزایش قیمت ها به دنبال افزایش قیمت گندم بود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران بالا بودن هزینه های تولید را عامل اصلی وضعیت امروز معیشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد حدود ۲۰ هزار تومان می شود که باید به سمت تولید حرکت کند که در این صورت بهره وری هم افزایش خواهد یافت.

در ادامه، دکتر قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضروری دانست و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز رانت و فساد چیز دیگری نداشت و ندارد.
وی افزود: در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی حذف شده و هیچ مشکلی هم ایجاد نشده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران با ذکر مثالی در این خصوص گفت: مثلاً یارانه روغن هر ایرانی با ارز بازار آزاد یک میلیون و ۲۰ هزار تومان است که دولت می تواند افراد نیازمند را شناسایی و همین یارانه روغن را مستقیماً به خود آنها بپردازد.

حسنی بر لزوم اصلاح ساختار حقوق و دستمزدها تأکید کرد و افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با این ساختارهای پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ما معنا ندارد.

وی با تأکید بر اینکه ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی باید از بازار کالاها حذف شود گفت: اگر واردات کالاها در حوزه مواد غذایی آزاد شود بخش خصوصی به قدری حرفه ای هست که بتواند شروع به کار کند و ما هم شاهد سقوط قیمتها باشیم.

دبیرکل اتحادیه بنکداران از دولت تقاضا کرد که به جای دخالت در واردات کالاها، نظارت های خود را افزایش دهد تا قیمتها هم کاهش پیدا کنند.

حسنی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی و یارانه ای به جز بدبختی و فساد عایدی دیگری ندارند و باید حذف شوند.