تورم مهار می شود!

به گزارش تهران خبر، رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.

تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار تورم

اکبر کمیجانی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. هیچ طرح و پروژه‌ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح‌ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه‌ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسند.

وی ادامه داد: منابع جذب و تجهیز شده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله‌ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود،‌ ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: با اصلاح دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها و رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است. شیوه نامه‌هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می‌دهد و اجرای توصیه‌هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل‌ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

کمیجانی گفت: در سال‌های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی، مسائل و مشکلات آن بررسی می‌شود و در این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می‌رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس،‌بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.